قرارداد تسليح شيخ سعودى را دولت سوسيال دمکرات يوران پرشون بسته است.
نخست وزير فعلى از ادامه فروش اسلحه و تجهيز سعودى به کارخانه اسلحه‌سازى دفاع ميکند چون "قرارداد دارند".
(طرف قرارداد، کارگر بيکار و مريض از کارافتاده و بازنشسته سوئدى نيست که دولت براحتى بطور يکجانبه زير قراردادش بزند)
حزب محيط زيست از کميسيون قانون اساسى مجلس خواسته است قانونى بودن يا نبودن اين کار را "بررسى کند".
(شايد هم اين کار قانونى باشد، کسى چه ميداند؟)
رئيس حزب چپ خواستار آنست که وزير دفاع "توضيح بدهد".
(شايد توضيحات خوب و قانع کننده‌اى بدهد، و کسى بياد نياورد که حزب چپ مؤتلف دولت پرشون بود.)
همين!
طولى نميکشد که وزير دفاع توضيحش را ميدهد، کميسيون قانون اساسى قانونى بودن کار دولت را تأييد ميکند،
و دوباره همگى سر کارهايشان برميگردند، براى حقوق پايمال شده زنان اشک تمساح ميريزند، حقوق‌هاى کلانشان را ميگيرند،
و با پولهايى که شيخ سعودى بابت حق‌العمل و حق‌الوساطت و حق‌السکوت به حسابهايشان ريخته است، کيف ميکنند...
ما خواستار محاکمه سران دست اندر کار دولت سوئد در دادگاه جنايى هستيم