حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی
زنی در مرکز کشمکش سیاست های داخلی و بین المللی جمهوری زن ستیزاسلامی

از زمانی که ماجرای سنگسار سکینه توسط وکیلش مصطفایی به خارج از مرزهای ایران کشانده شد، سرنوشت سکینه کاملا ابعادی سیاسی - آن هم در سطح بين المللى - بخود گرفت. به جرات ميتوان گفت که طی دو هفته اخیر تقریبا اعتراض به سنگسار سکینه جای خود را به خبر "تحریم ایران" و یا مسئله مذاکرات با ایران بر سر "غنی سازی اورانیوم" داد. با این تفاوت که این خبر نه فقط در رسانه های بزرگ اروپایی مانند گاردین، لیبراسیون و ... طرح شد بلکه علیرغم تعطیلات تابستانی در غرب توجه افکار عمومی را نیز بشدت به خود جلب کرده است.

بسیاری از سران دولت های غربی از هیلاری کیلینتون وزیر امورخارجه آمریکا گرفته تا انجلا مرکل صدر اعظم آلمان به حکم سنگسار سکینه آشتیانی اعتراض کرده اند و آن را نشانه وخیم بودن وضعیت حقوق بشر در ایران برشمردند. پاسخ دولت ایران به این درخواستها و اعتراضات بیش از پیش نشان ميدهد که مسئله دیگر صرفا جان سکینه نیست بلکه سکینه به نمادی از کشمکش بر سر "اورانیوم غنی شده"، "سه جوان آمريكايى به گروگان گرفته شده"، "تصادمات و تخاصمات ایران و غرب در خاورمیانه" میان دولت احمدی نژاد و دول غربی شده است. از سوی دیگر سکینه گروگان انتقام گیری از همه زنان و دخترانی شده است که طی یک سال گذشته درصف اول مبارزات جرات کردند ارزشهای کهنه و پوسیده نظام زن ستیزجمهوری اسلامی را زیر سئوال برند.

در چهارشنبه شب ٢٠ مرداد، نمایش تلویزیونی اعترافات این زن ستمدیده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واقع اعترافی علنی از جانب رژیم جمهوری اسلامی بود که ميخواهد زندگی و سرنوشت سکینه را به ابزاری برای اعمال قدرت در درون کشور و هم چنین وسیله ای برای باج گیری و چانه زنی و تنظیم روابط سیاسی با دول غربی کند. در آغاز شوی اعتراف گیری مسئول برنامه اعلام ميکند :«موضوع این گزارش جنجال و هیاهوی رسانه های غربی در مورد یک پرونده جنایی در ایران است". اگر قرار بر جنجال و هیاهو است رژیم جمهوری اسلامی سی و یک سال تجربه هیاهوگری و فضاسازی و دروغگویی دارد. هر کلمه ای که از دهان سکینه (اگر وافعا خود وی باشد) به عنوان اعتراف بیرون ميآمد نشان از استیصال و ذلیلی نظامی است که تصور ميکند ميتواند مردم را اینگونه مرعوب کند.

با این حال برای فهم این نمایش تلویزیونی و هم چنین پرونده سازی قوه قضائیه برای زن بی پناه و ستمدیده ای چون سکینه باید پرده های پشت این ماجرا را یکی پس از دیگری کنار زد.

یکی از مهمترین ستونهاى روابط قدرت در جامعه طبقاتی، رابطه قدرت بین زن و مرد است. از زمان استقرار جمهوری اسلامی فردوستی و سلب حقوق زنان همراه با دادن امتیازاتی به مردان، سلسله مراتبى در جامعه شكل گرفت که تاثیر مهمی بر دیگر روابط اجتماعی داشت. فرمان حجاب اجباری، اعمال قوانین قرون وسطایی دیه و قصاص و سنگسار همه برای تحمیل اين فردوستی در درجه نخست به خود زنان و سپس به کل جامعه بود. مهم نیست که حجاب اجباری شامل اکثریتی از زنان است و سنگسار یا قصاص و دیه شامل تعداد کمتری از زنان جامعه؛ همه آنها مظاهر قانونی و فرهنگی، اقتصادی و ایدئولوژیکی فرودستی و بی حقوقی زن هستند که یکدیگررا تكميل ميکنند. حذف هر یک از این حلقه هاى ستم، تضعیف مجموعه است. به همین دلیل هم مشاهده ميکنیم که دولتمردان جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه علیرغم اعتراضات گسترده جهانی حاضر به لغو اين احکام قرون وسطائی نشدند.

از سوی دیگر سرکوب زنان، فقط مربوط به انسجام بخشيدن روابط قدرت و حفظ نظام اسلامی در داخل کشور نیست. نظام جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود ادعای تشکیل امت اسلام و صدور انقلاب اسلامی را داشته است. اعمال اتوریته جمهوری اسلامی بر جنبش های بنیادگرا در خاورمیانه فقط رابطه سیاسی- مالی - نظامى نیست بلکه هم چنین رابطه ای ایدئولوژیک است. برای این جنبش‌ها ایران الگوی حکومت اسلامی است. حکومتی که پرچمش حجاب زنان است. به همین دلیل سرکوب زنان علاوه بر مصرف داخلی نقش مهمی در حفظ رابطه دولت جمهوری اسلامی با جنبش های بنیادگرای اسلامی در منطقه دارد. جلب حمایت و پشتیبانی جریانات بنیادگرای اسلامی در منطقه وسیله ای برای چانه زنی ایران بر سر میز مذاکره و امتیاز گیری از دول غربی است که خاورمیانه مرکز تاخت و تازشان است.

بنابراین مشاهده ميکنیم که بدن زن ازهمان ابتدا مرکز کشمکشی بود برای استقرار و تحکیم قدرت روحانیون بر ایران و شکل گیری حکومت اسلامی و هم چنین وسیله ای برای تنظیم روابط قدرت این حکومت با جریانات بنیادگرای اسلامی درمنطقه و کل نظام سرمایه داری امپرياليستى حاکم بر جهان.

در این میان، بحران مناسبات رژیم جمهوری اسلامی با دول غربی دوباره اوج گرفته است. این بحران پس از عدم توافق ایران با متوقف کردن غنی سازی اورانیوم به مرحله حساسی رسیده است. از یکسو تحریم اقتصادی- سیاسی ایران و از سوی دیگرجهت گیری دول غربی با جریان موسوم به سبز و هم چنین ماجرای گروگانگیری سه آمريكايى توسط دولت ایران این بحران را پیچیده تر کرده است. دول غربی از آمریکا گرفته تا دولت های اروپایی سالهاست در پی تغییرات مورد نظر در ایران هستند، چرا که تاخت و تازشان در خاورمیانه و به خاک وخون کشیدن مردم این منطقه و ویران کردن همه سامانه های اجتماعی بدون همراهی تام و تمام رژیم ایران ممکن نیست. به نظر ميرسد این دولتها امروز تصمیم به جایگزینی اسلام معتدل با اسلام بقول خودشان تند رو درکشورهای خاورمیانه کرده اند.

از طرف دیگرمرتجعین جمهوری اسلامی بخوبی ميدانند که مسئله برای دول غربی جان سکینه نیست بلکه بده بستان های دیگری در کار است. برای همین وقیحانه صحبت از اعدام سکینه ميکنند و برای این کارزار رسانه ای بین المللی تره هم خرد نمی کنند. مگر نه اینکه طی چند ماه گذشته ٥ تن زندانی کرد را اعدام کردند و اعتراضی از این دولتمردان غربی شنیده نشد. البته دولتمردان جمهوری اسلامی سعی کردند به کارزار غربی‌ها در مورد سکینه بعنوان نعمت الهی نگاه کرده و بحران کلی تر خود را که بحران مشروعیت کل این رژیم در نزد مردم ایران است را رفع و رجوع کند.

آزادی زن معيار آزادی جامعه است و البته معیار سنجش ادعای آزادیخواهى نیز چگونگی برخورد به مظاهر بی حقوقی و ستم بر زن است. حكم سنگسار سکنیه موجی از اعتراضات را در میان وجدان های بیدار، مردم آزادیخواه و مترقی و هم چنین جریانات چپ و کمونیست، فعالین و تشکلات زنان برانگیخته است. هر نیرو و فردی بطریقی تلاش دارد نه فقط مانع سنگسار سکینه شده بلکه هرچه زودتر وی را از سیاهچال زندان زنان تبریز نیز آزاد کند. در این میان رسانه های گوناگون نیزچه وابسته به قدرت های بزرگ و چه مستقل بنابر اهداف سیاسی خود مرتبا به دادن خبر از وضعیت سکینه محمدی پرداخته اند.

دیدگاه نواندیشان دینی و فعالین اصلاح طلب سبز در مورد حکم سنگسار

اما جریان سبز و سخنگویان ریز و درشتش که امروز مدعی دمکراسی هستند و اخیرا - درست يك هفته قبل از شوى تلويزيونى اعتراف سكينه - سومین نشست خود را با حضور زهرا رهنورد تحت عنوان" سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت " برگزار كردند. زبان در كام فرو بستند. خانم های شرکت کننده در این نشست، ضمن ابراز دل نگرانی برای زندانیان سیاسی مرد که اعتصاب غذا کرده اند پیامی از جانب این نشست را به این زندانیان ارسال کردند اما دریغ از یک کلام در مورد سکینه و سنگسار او(١) با اینکه خانم زهرا رهنورد سخن از "قرائت دمکراتیک از قوانین اسلامی" ميکند اما تا این لحظه در مورد قرائت "دمکراتیک" خود از قانون زنا و مجازات سنگسار که در هفته های اخیر بحث روز جامعه ایران و افکار بین المللی است، لب به سخن نگشوده است.

سایت "تریبون فمنیستی" بعنوان سایتی که دیدگاههای "همگرایان سبز زنان" را منعکس ميکند در خصوص حکم سنگسار سکینه اقدام به درج نظرات زنان فعال جریان سبز که عمدتا زنان اصلاح طلب هستند و هم چنین تهیه گفتگو ویدیوئی با برخی وکلا و قاضیان دادگستری و قرآن پژوه کرده است. "همگرایان سبز" تلاش دارند موضوع سنگسار را در چارچوب قرائت های نو از احکام الهی و متناسب با عرف جامعه پاسخ دهند. در اين گفتگوى ويديويي، ژيلا شریعت پناهى بعنوان قرآن پژوه تلاش ميکند با اتکا به برخی آیه های قرآن ثابت کند که مجازات سنگسار برای زنا در قرآن وجود ندارد بلکه حداکثر اين مجازات صد ضربه تازیانه است. وی معتقد است که بر پایه راویان احادیث نمی توان حکم فقهی سنگین صادر کرد.(٢)

این در حالی است که جملیه کدیور معتقد است "منابع استنباط احکام دین منحصر به قرآن نميباشد، بلکه علاوه بر قرآن و حکم قطعی عقل، روایات معتبر منقول از معصومین(ع) نیز جزو منابع احکام شرعی ميباشند."(٣) و هم چنین "بر اساس احادیث و روایات موجود تردیدی نیست که حکم سنگسار هم در زمان پیامبر اجرا ميشده و هم در زمان حکومت خلفا و هم توسط امامان شیعه. در احادیث تمام فرقههای اسلامى نیز در مورد سنگسار بسیار صحبت شده است."(٤)

او نیز در پی گزینهای مناسب برای سنگسار است و معتقد است"با توجه به دامنه گسترده و متنوع آراء ذکر شده و بازخوردهای اجرای حکم سنگسار در شرایط حاضر، به نظر ميرسد ميشود به جای حکم اولیه سنگسار ، احکام ثانویه جایگزین ، همچون جلد، تعزیر و مجازات حبس مورد اجرا قرار گیرد. " و یا "اجرای احکام جایگزین خفیف تر همچون اجرای حد جلد، تعزیر و حبس، و تدوین آیین دادرسی خاص ميتوانند به عنوان راهکارهای مناسبی مد نظر قرار داد".(٥)

فریده ماشینی نیز از حزب مشارکت و هم چنین عضو "همگرایی سبز زنان" در بازخوانی آیات قرآن به این نتیجه ميرسد که "آخرين مجازات رابطة نامشروع جنسى (زنا) در قرآن کريم ١٠٠ ضربه تازيانه عنوان شده و هيچ اشارهاى به مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد بلکه دلايلى خلاف اين مجازات وجود دارد".(٦)

نظرات این زنان اصلاح طلب نشان ميدهد که اغلب آنان موافق مجازات اتهام "زنا" هستند اما در مورد نوع مجازات آن یعنی سنگسار معتقدند که صد ضربه تازیانه جایگزین مناسبی برای سنگسار در اوضاع کنونی است.

البته آیات عظامی که برخی فعالین جنبش زنان مانند کمپین یک میلیون امضا و امروز زنان "همگرایان سبز" مشروعیت مطالباتشان را با فتوای آنان اندازه گیری مي کنند با دلایل گوناگونی مخالف حکم سنگسار در شرایط کنونی هستند.

آیت‌الله منتظری معتقد است "بنابراین با فرض اینکه اجرای حدی از حدود موجب بدبینی عده زیادی از مردم دنیا به اسلام و یا وهن مذهب باشد، باید آن حد موقتاً و تا زمان روشنشدن اذهان و تبیین فلسفه تشریع حد متوقف گردد.»(٧)‌(منتظری،٢١ دی٨٤)

آیت‌الله صانعی ميگوید"در این مورد یا باید آیین دادرسی خاص رعایت گردد و اقرار وجدانی و شهادت کامل ٤ نفر تحت شرایط سختی لحاظ شود و یا اینکه بنا بر فتوای میرزای قمياجرای حکم را منوط به ظهور امام معصوم کنیم و به هر حال علم قاضی در این زمینه ملاک نیست.» (٢٤ر٥ر٨٦ - سایت آیت‌الله صانعی)(٨)

آیت‌الله محقق داماد نیز بر این باور است که "علمای بزرگ قرن حاضر مانند حضرت آیتالله خوانساری اجازه نميدادند که این حدود به جز زمان امام معصوم اجرا شود. " (محقق داماد، روزنامه شرق، ٢٩/٧/٨٣) وی هم چنین معتقد است"تردیدی نیست که عقل نیز حکم ميکند که بشر در بستر عرف جامعه حرکت کند. احکام نیز از این قاعده مستثنی نیستند. شاید در زمانی عرف یک جامعه سنگسار را برای مبارزه با بی عفتی بپسندد، ولی در زمانه ای دیگر بتوان با شیوه هایی بهتر با این مفاسد برخورد و مبارزه کرد."(٩)

از گفته این آیات عظام هم بر ميآید که عمدتا اتهام "زنا" را بعنوان بی عفتی و مفاسد دانسته که باید شامل مجازات شود. اما به دلیل مصلحت اسلام و عرف جامعه معتقدند موقتا سنگسار متوقف شود و اجرای آن را منوط به ظهور امام معصوم (زمان) و یا قانع کردن و روشن کردن اذهان جامعه بر سر این مجازات و نهایتا یافتن گزینه مناسب و مد روزتری موکول ميکنند.

بنظر ميآید زنان نواندیش دینی و مراجع تقلیدشان در چنبره تفکر بنیادگرایی و اسلام انقلابی دهه ٦٠ خود فسیل شده اند و نمی توانند از این موضوع ساده که اصولا باور به اتهامی بنام "زنا" و یا روابط جنسی نامشروع و یا روشنتر روابط جنسی زن و مرد خارج از مقررات "اسلامی" و خانواده در هزاره سوم، باوری کهنه، منسوخ و متعلق به عصر جاهلیت بشر است، دست بردارند. و از بد روزگار این باور و اعتقاد را با هیچ ترفندی نمی توان به روز کرد، زیرا قبل از هر چيز خود اتهام "زنا" ست كه باید به زباله دان تاریخ سپرده شود.

اینکه زنان اصلاح طلب بویژه آنانی که خود را رهبران و یا فعالان جنبش سبز ميدانند و ادعای برابری حقوق زن و مرد را ميکنند، دنبال گزینه مناسب برای سنگسار هستند و پیشنهاد حکم "صد ضربه تازیانه" ميکنند، دور از انتظار نیست. اما بدون شک مایه شرم و ننگ زنان "سکولار"ی است که تلاش ميکنند جنبش برابری طلبی زنان ایران را به نام اینان ثبت کنند.(١٠)

شاید برای زنان اسلامی مخالفت با حکم سنگسار و جایگزینی آن با "صد ضربه تازیانه" پیشرفت باشد، زنانی که در دهه ٦٠ خواهران حزب الله بودند و در دهه ٧٠ دنبال اثبات رهایى بخشی اسلام برای زنان بودند و نهایت درک شان از برابری زن و مرد این بود که چرا زنان تا شانه در گودال سنگسار هستند و مردان تا کمر و خواهان حذف این نابرابری بودند. و البته عقب گرد و شرم براى برخی زنان آکادمیک در دانشگاههاى غربى كه ضمن شور و شعف این را نشانه های بروز پدیده "فمنیست اسلامی" دانسته که در پی کشف راه حل های "بومی" برای برابری حقوقی زنان هستند.

مسئله سنگسار سکینه و اعتراض گسترده جهانی علیه این حکم نشان داد که بخش بزرگی از افکار عمومی جهان مخالف این عمل وحشیانه است. در میان ایرانیان داخل و خارج کشور نیز شاهد اعتراضات گسترده ای هستیم. اما هنوز این پایان پرده سنگسار نیست. چرا که هنوز بین مخالفت با حکم سنگسار بعنوان یک عمل وحشیانه و هم چنین مخالفت با جرم "زنا" بعنوان اتهامی جاهلانه فاصله است.

وکلای سکینه بدرستی تلاش دارند مسئله اتهام "زنای محصنه" را در پرونده سکینه محمدی پاک کنند و اینکه این اتهام ثابت نشده است.

اما بین اعتراض وکلا در چارچوب قوانین یک کشور و اعتراض عمومی علیه این اتهام و مجازات آن تفاوت است. مثلا در برخی مطالب که در اعتراض به حکم سنگسار سکینه نوشته شده است ميخوانیم که او را به اتهام واهی "زنای محصنه" محکوم به سنگسار کرده اند و یا اینکه تلاش دارند نشان دهند که او مرتکب این اتهام نشده است یا در پرونده او شبهات است(١١) سئوالی که مطرح ميشود این است که اگر این به اصطلاح حکم واهی نباشد و یا اثبات شود که این عمل انجام شده است، در آن صورت مجازات این "اتهام" حتی در سطح صد ضربه تازیانه و نه سنگسار عادلانه است؟ با چنین گفتمانی نه جنبش زنان و نه نیروهای آزادیخواه و مترقی نمی توانند موضوع "سنگسار" را بعنوان جزئی از مجموعه قوانین زن ستیز برگرفته از احکام الهی به مصاف بطلبند.

ما باید تلاش خود را برای نجات جان سکینه ادامه دهیم و دست به کارزارهای گسترده علیه قوه قضائیه و حکم سنگسار بزنیم. اما هریک از این مبارزات علیه مظاهر خاص سرکوب زنان ميتواند و باید زمینه اى برای مبارزه جهت برچیدن این قوانین و نظام های متکی بر این قوانین شود، ميتواند و باید زمینه ای برای ارتقا و تعمیق آگاهی زنان و کل جامعه شود، میتواند و باید به فرصتی جهت مقابله با فصل مشترک باورها و ارزش های رايج ميان مردم با ارزش‌ها و ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی باشد. مبارزات ما علیه همه این بی حقوقی و بی عدالتی‌ها در حق زنان ميتواند سنگفرش های مسیر تحقق جامعه ای شود که اکثریت زنان ستمدیده در اشتیاق دست یابی آن به سر ميبرند. مبارزه و فداکاری ما تک تک زنان باید صرف جامعه ای شود که هیچ زنی مجبور نشود تن به ازدواج اجباری دهد، هیچ زنی مجبور نباشد بسوزد و بسازد و حق طلاق و حق سرپرستی فرزندانش پس از طلاق را نداشته باشد، جامعه ای که عقد ازدواج قراردادی برای تملک جسم و روح زن نباشد و هیچ زنی به جرم ابطال این قرارداد به هر دلیلی مورد هیچگونه مجازاتی قرار نگیرد. بلکه زنان از آن چنان امنیت اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی برخوردار باشند که بتوانند داوطلبانه همزی خود را انتخاب کنند و در کمال آزادی و برابری و به راحتی اتحاد خود را در صورت ناموفق بودن فسخ کنند. باید ضمن مبارزه برای نجات جان سکینه به میلیونها سکینه در سراسرجهان، هم چون عایشه و عاطفه و . . . . اندیشید و گفت دیگر بس است جهان تحمل چنین بربریتی را ندارد .

چنین آينده اى را ميتوان ساخت چرا که بشر در انقلابات سوسیالیستی قرن بیستم چنین مناسباتى را تجربه کرده است. در دولت سوسیالیستی شوروی، طی چند دهه زنان قوانینی را تجربه کردند که هنوز پیشرفته ترین کشورهای غرب به آن نرسیده بودند(١٢). در چین کشوری که تا قبل از انقلاب سوسياليستى زنان عملا برده بودند و پاى شان را مى بستند و ناقص مى كردند، تا حركاتشان براى مردان موزون و زيبا به نظر آيد، جرئت كردند زنجيرهاى ستم را پاره كنند و در مدت كوتاهى به برابرى حقوقى دست يابند و تا زمانى كه انقلابشان در سال ١٩٧٦ به شكست نياينجاميد به مدت چند دهه روابط اجتماعی پيشرفته اى ميان زن و مرد را تجربه کردند که نمونه اى از آزادی و برابرى واقعی ميان زن و مرد بوده است. گرچه حتی آن دوران نیز تا رهایی كامل فاصله داشت و بمثابه اولين تجربه های دولت سوسیالیستی در زمینه زنان دچار برخى ضعفها و کمبودها بود اما تنها با تكيه به درسهاى آن تجارب است كه مى توان راه رهايى زنان را هموار ساخت.

ما زنان میتوانم و باید پیشگام ساختن سوسیالیسمی باشیم که مهمترین مشخصه اش نه فقط برچیدن ستم جنسیتی بلکه جهتگیری اش سرنگونى كليه تمایزات طبقاتى و اجتماعی و کلیه افکار و سننی باشد که طی چند هزاره بستر ستم و استثمار زنان در سراسر جهان بوده است.

منابع:

(١) سایت مدرسه فمنیستی: سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت به روایت تصویر: از آسیب شناسی مشروطه تا اعتصاب غذای ١٧ زندانی سیاسی - گزارش: آمنه کرمی / عکس ها: شیرین بهرامی - ١٤ مرداد ١٣٨٩

(٢) سنگسار، ایران، اسلام و حقوق بشر" – ویدئو گزارش: نوشین احمدی خراسانی، تهران – تیرماه ١٣٨٩

(٣) سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر / جمیله کدیور (مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل)

(٤) منبع پيش گفته

(٥) منبع پیش گفته

(٦) فریده ماشینی، سنگسار و رابطه نامشروع جنسى (زنا) از نگاه قرآن.

تحقیق این خانم بسیار خواندنی است زیرا تلاش دارد با رجوع به آیاتی برای مجازات "زنا" نشان دهد که اسلام دین رافت و مهر است. او در لابرنت آیه هایی گرفتار ميآید که یکی دیگری را در اعال خشونت تکمیل میی کنند اما با این حال تصمیم گرفته است تفسیر و قرائتی نو از ان آیات بیافریند. فقط به این نمونه توجه کنید: آية ١٥ سورة نساء ميفرمايد: «و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا ميشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهيد. اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى پيشِ پايشان نهد» وی سپس به آیه ٢ از سورة نور رجوع ميدهد: «زن و مردِ زناکار را هريك صد ضربه بزنيد. و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، مبادا كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم شد.» (سورة نور، آیه ٢) سپس نتیجه گری ميکند که «خداوند بزرگ مردم را از جستوجو و تجسس در زندگى شخصى يکديگر باز داشته است» البته باید تسلط زیادی به شعبده بازی داشت تا چنین حکمی را مثلا ازآیه ١٥ سوره نسا بیرون کشید. بخصوص هنگامی که به حضور ٤ شاهد درهنگام "زنا" یعنی هنگام رابطه جنسی یک زن و مرد تاکید ميکند.

(٧) سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر / جمیله کدیور(مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل)

(٨) همان منبع

(٩) همان منبع

(١٠) اخیرا خانم نیره توحیدی در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایرانی در پاریس در روزهای ١٦ و ١٧ ژوئیه ٢٠١٠ بعنوان سخنران ادعا کردند که چه بخواهیم و چه نخواهیم، خانم و آقای رهنورد رهبر جنبش مردم هستند.

(١١) سایت مدرسه فمنیستی - آزاده دواچی

(١٢) در این خصوص به مقاله "انقلاب اکتبر و مسئله زنان" از مجموعه مقالات امید بهرنگ "جنبش کمونیستی و مساله زنان، تجربه‌ها و نقدها" رجوع کنید.