دختر هفده سالۀ شاکی در این پرونده تجاوز جنسی که این روزها بشدت مورد بحث و توجه است، نمیتواند تقاضای خسارت کند - به این دلیل که دادگاه تجدیدنظر باید از پدر بیولوژیک آن دختر یک وکالت‌نامه [fullmakt سند واگذاری کامل اختیارات قانونی در این امر] داشته باشد. از همان پدری که جامعه میخواهد دختر را از گزند او در امان نگه دارد. نادانی یا اهمال این موقعیت مسخره را خلق کرده است. مشکل پایه‌ای این است که پدر هنوز بلحاظ حقوقی کفیل و قیّم دخترش است. بابت چیزی که مقامات مسؤول عین خیالشان نبوده، یا یادشان رفته درستش کنند، حالا این زن جوان باید تاوان پس بدهد.

او را در یک خانواده سرپرست جا دادند برای اینکه پدر بیولوژیکش میخواسته او را بزور شوهر بدهد. او میگوید بوسیله پدر این خانوادۀ سرپرست مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. البته آن مرد در دادگاه بدوی تبرئه شد، با این توضیح بی‌نظیر که اسپرمش که در زهدان دختر و روی قالی اتاق خواب او پیدا شده، اسپرمی است که از یک دستمال توالت آمده که او از سر فراموشی در دستشویی جا گذاشته بوده.

وقتی قرار شد دادگاه تجدیدنظر این پرونده را دست بگیرد، از نماینده حقوقی دختر [وکیل تسخیری شاکی målsägandebiträde]، درخواست شد که به او وکالت‌نامه‌ای داده شود که بتواند تقاضای خسارت بکند.

تازه آنوقت قضیه رو شد.

یک وکالتنامه البته وجود داشت، که آن را رئیس کمیته اداره امور سوسیال [socialnämndens ordförande] امضاء کرده. اما در این سند، به آن آقا یا خانم، اختیارات لازم برای اینکه بمعنای حقوقی "والد" [پدر، مادر، قیم] به حساب بیاید، واگذار نشده است - فقط برای اینکه این دختر هفده ساله را تحت سرپرستی بگیرد.

این را حتی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید کرده است.

و حالا دیگر برای اینکه کاری برای این قضیه بشود کرد، دیر است. این دختر فقط چند هفته دیگر کودک است، بزودی ١٨ سالش میشود. دادگاه تجدیدنظر بعبارت دیگر بینهایت فُرمال به قضیه برخورد کرده است، اما این غلط نیست.

حقوق والدین بسیار محکم و قوی است و ناشی از این است که والدِ بیولوژیک، همیشه مقدّم بر هر کس دیگر باید کفیل و قیّم کودک باشد. غرض اینکه کمیته سوسیال باید مسأله کفالت و قیّم-بودن را - اگر والدین بیولوژیک بمیرند یا در "نگهداری کودک" ناتوان و ناشایست باشند - به دادگاه بکشاند.

اما اینطور نمیشود. در بعضی کمون‌ها خیلی گیجند. بسیاری از کارمندان اداره سوسیال حتی نمیدانند که در مورد مسأله کفالت و قیمومیت، دادگاهها باید حکم بدهند، علیرغم اینکه هیئت رئیسه اداره امور سوسیال [Socialstyrelsen] این را بوضوح گفته است.

به علت نادانی و اهمال، پدرانی که به ارتکاب قتل محکوم شده‌اند، به کنترل زندگی بچه‌هایشان از همان زندان ادامه میدهند و مانع میشوند که مدرسه‌شان را انتخاب کنند یا به روانشناس رجوع کنند.

و باز به همین دلیل، یک پدر میتواند اول سعی کند دخترش را بزور شوهر بدهد و بعد به سیاه کردن زندگی دختر ادامه بدهد. با اینحال ما نمیخواهیم اینطور باشد، مگر نه؟