فرانسه - مبارزه علیه قانون کار و "دامپینگ اجتماعی" ادامه دارد
شهزاد سرمدی

بنا برگفته‌هاى آقاى فيليپ مَرتینز دبیر کل سندیکای CGT (روزنامه لوپاريزييَن ـ ١١ ژوئن ٢٠١٦) : ستون فقراتِ پروژه "قانون کار"، یکی از اصول بنيادىِ حقوق اجتماعى یعنی سلسله مراتبِ معيارها را به چالش مى‌کشد. این سلسله مراتب به شرح زیر است:

الف ـ "قانون کار" فعلی، بطور مساوی، برای همگان قابل اجراست.
ب ـ درمراکز و مؤسسه‌هاى اقتصادى و ادارى، "توافق‌نامه‌هاى جمعى" در سطحِ شاخه‌هاى مختلف محلی به امضاء مى‌رسد.
ج ـ در هر مؤسسه‌اى بطور جداگانه، "پيمان‌نامه"اى بينِ کارگران و کارفرمايان به اجراء در مى آيد که مختص همان مؤسسه خواهد بود.

با اين رويکرد، اِشکالِ طرحِ "قانون کار" خانُم الخُمرى، وزير کار دولت منوئل وَلْس، اين است که سلسله مراتب ياد شده را وارونه مى‌کند. همچنین برگزاری رِفِراندوم درمؤسسات صنعتى-توليدى، مدت زمان اضافه‌کاری و مسأله پزشکى در محيطِ کار نیز مشمول این تغییرات خواهد شد. در این صورت کارگران يا باید شرايط تحمیلی کارفرما را بپذيرند و يا به بیکاری تن دهند. بنابراين؛ استخدام، اخراج و تعيين شرايط کار بطور کلى در اختيار کارفرمايان قرارخواهد گرفت. در عمل اجرای این قانون، به مثابه حکایت سعدی است که سگ را رها مى‌کنند و سنگ را مى‌بندند.

بشقاب پرنده‌هاى حقوق اجتماعى

درکارخانه اتومبيل‌سازى Smart، کارفرمايان، در رِفِراندومی "دموکراتيک" در کشور "دموکراتيکِ" فرانسه به کارگران پيشنهاد کردند: يا ٣٩ ساعت کار در هفته را با حقوق ٣٥ ساعت بپذيريد و يا کارخانه را مى‌بنديم!

کارگران در مواجهه با "پيشنهاد دموکراتيک" کارفرمايان، براى حفظِ مشاغل خود به رِفِراندوم که عالى‌ترين شکلِ دموکراسى در غرب است اجباراً رأی مثبت دادند!!! به عبارت روشن‌تر، اگر کارگران نمی‌پذيرفتند، کارفرمایان، کارخانه را با ماشین‌آلات توليدى آن بار کرده و به محل ديگرى منتقل مى‌کردند. با این روش، کارفرمايان، سياستِ اقتصادى شانتاژ را به کار بستند و موفق شدند.

روزنامه لوموند درمقاله‌اى ( به تاريخ هشتم ژوئن. ص ٥) خبرى را درهمين زمينه منعکس کرده که شرکت "ميشلَن"، دومين شرکت لاستیک‌سازی جهان با صد هزار حقوق بگیر، قصد دارد طى پنچ سال آينده، تا سال ٢٠٢٠، از سه هزار کارمند و کارگری که به بازنشستگی می‌روند فقط دو هزار نفر را برای جایگزینی آنها استخدام کند. درعين حال با تسريع "برنامه‌ای رقابتى" ٢٠٪ توليد لاستيکِ خود را بالا به بَرَد. درضمن يک ميليارد و دويست ميليون يوروهم صرفه جويى کند. ناگفته پیداست که رفرم‌های شرکت میشلن حامل فشارهای بیشتری بر دوش کارگران خواهد بود.

این همه کافی نیست، حال کارفرمايانِ ميشلَن حربه ديگرى را به نام "رِفِراندوم" که ترجمان همان مِتُد "شانتاژ" است به کار می‌برند.

در روز ٢٢ آوريل امسال، شرکت ميشلَن در برنامه‌اى به نام "پيمان براى آينده"، موافقتنامه‌هايى را در محل کار به امضای ٦٢٪ کارگران رساند، البته با همان ترفند رِفِراندوم که حتی روزنامه لوموند از آن به نام "بشقاب پرنده‌هاى حقوق اجتماعى" ياد مى‌کند. اگراین روزنامه از کلمه "بشقاب پرنده" به معنى "شئ پرنده غير قابل شناسایى" (ovni=objet volant non identifié) استفاده کرده مسلماً منظور خاصی را دنبال ميکند. به عبارت روشن‌تر، روزنامه لوموند، که مدافع کارگران هم نيست، به خوانندگان خود القاء مى‌کند که چگونه کارفرمايان شرکت ميشلَن، با استفاده از "شانتاژ رفراندوم" سرکوبِ روانى را جايگزينِ سرکوب فيزيکى پليسی کرده‌اند.

لازم به یادآوری است که تاريخچه گروه صنعتى "ميشلَن"، داغ ننگِ "سرکوب ددمنشانه سنديکایی" را برای همیشه بر پيشانى دارد. (une répression syndicale féroce) (روزنامه لوموند ـ همان جا)

به دليل این گونه رفرم‌های کارفرمایان است که کارگران عليه پروژه "قانون کار" دولت فرانسه که در نظر دارد به این روش‌های غیر قابل تحمل جنبه قانونی و همگانی بدهد، دست به شورش زده‌اند. با این توصیف، مبارزات آنها درتمام اَشکال آن، تدافعى و نه تهاجمى و کاملاً موجه و قابل دفاع است.

نئولیبرالیسم و خشونت

اولين سؤالى که مطرح مى‌شود اين است که آيا پروژه "قانون کار" دولت اولاندـوَلْس، همان گونه که آنها ادعا می‌کنند، واقعاً یک سياستِ اقتصادى‌ دموکراتيک و براى سهولت استخدام است و يا منظورشان قانونى کردن شرایطی است که به دامپينگ اقتصادى-اجتماعى منجر خواهد شد؟ اگر این قانون به نفع کارگران است، پس چرا آنها با تظاهرات و اعتصابات خود آن را رد مى‌کنند و چرا دولت بدون مذاکره با رهبران و نمایندگان سندیکا‌ها و مخالفان این قانون در مجلس ملی فرانسه مجبور مى شود به ماده ٤٩.٣ قانون اساسى و اِعمال فشار پلیسی متوسل شود؟

دليل ساده‌اش اين است که سراسر دنيا زير سيطره نئوليبراليسم قرار گرفته و کسى را توانايى مقابله با آن نيست. از طرف دیگر دولت فرانسه مجبور است به شهروندان خود پاسخگو باشد، بنابراین، فشار سازمان‌های بین‌المللی دولت را وامی‌دارد که از پاسخ گویی طفره رود و نهایتاً زمانی که با مقاومت کارگران روبرو می‌شود چون جواب قانع کننده‌ای ندارد به سرکوب پلیسی روی می‌آورد. درنتیجه، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیسم، عامل اصلی خشونت‌های پلیسی است که منجر به درگیری با مردم می‌شود. فراموش نکنیم که دولت سرمایه‌داری، دستگاه‌های ایدئولوژیکی مثل دین، رسانه‌های خبری، تشکیلات اداری، مجلس، قانون و دادگاه، پلیس و ژاندارم و ارتش را در اختیار دارد.

طبقه کارگر برای دفاع از خود چه امکاناتی در اختیار دارد؟ تنها سلاح او سندیکاها، اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات است.

وظیفه دولت در عصر نئولیبرالیسم، تأمین امکانات قدرت رقابت سرمایه‌داریِ ملی در عرصه بازار جهانی و در صورت لزوم انتقال فشارمالی و بحران‌های حاصل از آن بر دوش طبقه کارگر است. درست در همین موارد است که طبقه کارگر وارد مرحله درگیری مستقیم با دولت شده و با خشونت پلیسی آن روبرو می‌شود.

به عبارت ديگر دولت‌ها ساکن هستند و اجباراً موظفند پاسخگوی نیازها و خواسته‌های شهروندان خود باشند، ولی مؤسسات اقتصادى جهانی شده، متحرک و بين‌المللى عمل مى‌کنند و کسی مانع آنها نیست و بیش از پیش برای افزایش سود بیشتر در یکدیگر ادغام شده و هر چه بیشتر فربه می‌شوند. بعنوان مثال شرکت فرانسوى "تکنيپ" و شرکت آمريکايى "اف.ام.سى تکنولوژى" در يکديگر ادغام شده و بزرگ‌ترين مؤسسه فعال در زمينه نفت و گاز و خدمات تکنولوژيک را در این شاخه اقتصادی تشکيل داده‌اند. مرکز اصلى اين شرکت چند-ملیتی در لندن است اما بقيه تشکيلات آن در پاريس و نيويورک قرار دارد. مى‌توان دهها نمونه را مثال آورد. تمامى اين مراکزصنعتى واقتصادى-تجارىِ جهانى شده با رواديد و کمک "صندوق بين‌المللى پول"، "کميسيون اروپا" و "سازمان جهانى تجارت" و البته زير ذره‌بين "سيستم رزرو فدرال" ايالات متحده و "بانک مرکزى اروپا" در خدمتِ ثروت اندوزىِ مشتى ميلياردر درسطح جهانى به فعاليت‌هاى گسترده خود ادامه مى‌دهند.

نتيجه مستقيم فشارهاى نئوليبراليسم، برطبق نوشته نشريه انترنتى "مِدياپارت"، خشونت‌هاى پليسى‌اى مى‌باشد که هنگام تظاهرات عليه "قانون کار" در فرانسه شاهد آن هستيم. اين خشونت‌هاى پليسى شامل مجموعه‌اى ازخشونت‌هاى ديگر هم هست که به صورتِ پسرفت و سير قهقرايى در سیستم دموکراسی‌های غرب درتماميت اَشکال آزادى‌هاى بنيادى آن در حال سر برآوردن است.

منظور این است که نئوليبراليسم، به علتِ پيروزیش در عرصه بین‌المللی، ديگر خود را محدود و مقيد به رعايت معیارهای دموکراسى‌های بورژوائی در سطح ملی نمى‌داند و عملاً آنها را خنثى، منسوخ و باطل میکند.

روزنامه لوموند (به تاريخ ٥ و ٦ ژوئن، ص ٣٠) نوشته است: نشریۀ فصل نامه "صندوق بين‌المللى پول" به نام F&D (Finances et Développement)، به قلم سه نفر از اقتصاددانان برجسته اين صندوق، درمقاله‌اى با "انتقاد از خود" نوشته‌اند که: آزاد کردن گردش سرمايه‌ها در سطح جهانی و تحکيم و تثبيت بودجه دولت‌ها تحت عنوان "سياست کاهش کسرى بودجه و بدهى‌هاى دولتى" منجر به نتايج مضطرب کننده‌اى شده است. از جمله تشديد نابرابری‌ها، که به نوبه خود، براى رشد اقتصادى مضر و زيان‌بخش است. بی دلیل نیست که امروز در فرانسه، نزدیک به ٩ میلیون نفر، بنا بر آمارهای دولتی، در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که فرانسه ششمین قدرت اقتصادی دنیاست. جنبش Occupy London در Twitter خود در این رابطه نوشت: دقت کنيد که "صندوق بين‌المللى پول" چگونه به نئوليبراليسم هجوم مى‌برد!! "درست مثل اين که پاپ اَتِه‌ايسم رابپذيرد".

رسانه‌های جمعی و خشونت

راديو و تلويزيون و انواع و اقسام نشريات رسمى فرانسه، عامل اصلی خشونت را تنفر، تنفر از پليس، مذهب، بیماری‌های روانى و غيره... می‌دانند در حالی که عوامل اقتصادى-سياسى و اجتماعى نقش تعيين کننده را ایفا می‌کنند.

در فرانسه اکثر ارگان‌هاى خبرى توسط ميلياردرها خريدارى شده‌اند و آنچه هم در اختيار دولت باقى مانده توسط (CSA-conseil supérieur de l’audiovisuel) که مسؤول آن آقای اولیویه شرامک Olivier Schrameck است، به تشویق و تبلیغ سیاست‌های دولتی مشغول است. لازم به یادآوری است که آقای اولیویه شرامک که از نزدیکان حزب سوسیالیست است، ازطرف فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به این سمت منصوب شده است. سپس CSA، دیگر مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی را انتخاب می‌کند. به نظر اقلیت نمایندگان مجلس در اپوزیسیون دولت فرانسه، نه تنها CSA بلکه دیگر رسانه‌های دولتی فرانسه از جمله: INA (Institut National de l’audiovisuel), Radio France, France Médias Monde, France Télévisions به عدم استقلال، و تبلیغ نظرات دولت متهم می‌شوند. در این رابطه بویژه خانم Delphine Ernotte مسئول France Télévisions بیش از دیگران مورد انتقاد قرار میگیرد. (لوموند جمعه ١٠ ژوئن ـ ص ٨ Medias)

وضع رسانه‌های خبری‌ـنوشتاری نیز به همین منوال است. روزنامه "لوپاريزييَن" که توسط برنار آرنو، مالک شرکت LVMH خريدارى شده حتى نتوانست از فيلم "مرسى کارفرما" نام ببرد زیرا این فیلم درباره شرایط زندگی کارگران در یکی از کارخانه‌های متعلق به برنار آرنو ساخته شده است. خود-سانسوری در تمام رسانه‌های خبری مشهود است و فقط ارگان خبری اینترنتی "مِدياپارت" و چند نشريه ديگر مستقل باقی مانده‌اند.

آنچه امروز در فرانسه درباره خشونت عليه پليس در رسانه‌ها گفته مى‌شود، کاملاً يکجانبه و در بسیاری موارد دور از حقيقت می‌باشد. کانال تلویزیونی BFMTV که نزدیک به سرمایه‌داران CAC40 می‌باشد، در اکثر مواقع بطور غیر مستقیم و ضمنی حملات چند صد نفر را به حساب سندیکاها و کارگران می‌نویسد و بدین وسیله شدیداً از سندیکاها بویژه CGT انتقاد می‌کند. در نهمین دور تظاهرات میلیونی اخیر در روز ١٤ ژوئن، حمله حدود ده نفر به بیمارستانی در پاریس را به تائید ضمنی CGT نسبت داده و آن را وسیعا" به نمایش گذاشتند ولی راهپیمائی میلیونی کارگران را در پرده ابهام و بسیار خلاصه منعکس کردند.

ازخبرنگاران و روزنامه نگارانی که وظیفه خود را فراموش کرده و زبان و قلم خود را در خدمت دولت سرمایه‌داری فرانسه گذاشته‌اند و از خود اختیاری ندارند، انتظاری هم نباید داشت. المأمورُ المعذور.

١ـ آفیش تظاهرات از مدیا‌پارت است.
٢ـ Dumping دامپینگ لغتی انگلیسی به معنی فروش اجناسِ به قیمت ارزان‌تر از نرخ تولیدی آن برای ورود به بازارِ فروش و یا از دور خارج کردن رقباست. مقصود از دامپینگ اجتماعی، شکستن دستمزدها و یا استفاده از دستمزد ارزان در کشوری است که قوانین اجتماعی آن قید و بند‌های محدود کننده کمتری دارد.