در اواخر ماه اوت امسال دستگاه قضایی سوئد شاهد یک پرونده با روندی کاملاً غیر عادی بود .
تصادفاً متهم پرونده هم فرد عادی نبود. متهم جولیان آسانژ استرالیایی الاصل و مؤسس سایت ویکی لیکس بود. سایتی که ویدئوی حمله هلیکوپتر نظامی آمریکایی به خبرنگار و افراد غیر مسلح را منتشر کرد و اخیراً هم ده‌ها هزار سند از اسناد ناتو در افغانستان را نیز افشا کرد که از سوی کشور هایی که سربازانشان در افغانستان هستند مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
آنچه در این پرونده رخ داد از سوی گروهی از حقوقدانان و روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی به لحاظ طی روند استثنایی و غیر عادی آن نزد پلیس و دادستانی سوئد مورد انتقادات زیادی قرار گرفت.
شاید بهتر باشد قبلاً مختصری راجع به متهم پرونده یعنی جولیان آسانژ گفته شود که او کیست.
جولیان آسانژ متولد استرالیا فارغ التحصیل فیزیک و همانطور که گفته شد بنیانگزار سایت اینترنتی ویکی لیکس است که دست به افشاگری آنچه که حکومت‌ها در سراسر جهان سعی در پنهان کردن آن دارند ميزند و به همین علت حکومت‌ها دل خوشی از او ندارند. ضمناً ناگفته نماند که او مدتی را هم در ایران زندگی کرده است.
سِرور سایت ویکی لیکس در سوئد است و اخیراً او ستونی را در روزنامه آفتون بلادت Aftonbladet برای همکاری با این روزنامه در اختیار گرفته است.
خبر‌ها حاکی از این است که دولت ایالات متحده در صدد طرح شکایت از وی به دلیل به خطر افتادن امنیت ملی به خاطر افشاگری‌های وی ميباشد.
اما موضوع پرونده. اواخر تابستان گذشته جولیان آسانژ پس از دیداری از سوئد از سوی دادستان استکهلم به اتهام تجاوز جنسی و مزاحمت مورد تعقیب قرار گرفت. سرعت اقدامات غیر عادی انجام شده نزد پلیس و دادستانی و نحوه درز خبر به رسانه‌ها و انتشار سریع آن به شکل نگران کننده ای امنیت قضایی شهروندان را زیر سؤال برده است. پرونده به روایت پی اِت رادیو سراسری سوئد که گزارش جامعی در این مورد تهیه کرده است چنین آغاز ميشود :
روز جمعه ٢٠ اوت ساعت ٢ بعد از ظهر دو زن به ایستگاه پلیس در استکهلم مراجعه و زن جوان تر از جولیان آسانژ به اتهام تجاوز و زن مسن تر به اتهام مزاحمت از وی شکایت ميکنند. زن جوان توضیح ميدهد که با جولیان در یک مکان عمومی آشنا شده است و دیگری ادعا ميکند که آپارتمانش را در اختیار او گذاشته است و در آن جا اتفاقی افتاده است که میتواند مزاحمت تلقی شود. قبل از این که تحقیقات پلیس مسئول پرونده تمام شود توسط یکی از همکاران وی با دادستان کشیک تماس گرفته شده و گزارش پرونده به دادستان داده ميشود ساعت ٥ بعد از ظهرهمان روز بلافاصله از سوی دادستان کشیک جولیان به اتهام تجاوز و مزاحمت تحت پیگرد قرار ميگیرد بدون این که متهم کوچکترین اطلاعی از پرونده داشته و یا مورد بازجویی قرار گیرد. همان روز عصر از روزنامه اکسپرسن برای کسب خبربا دادستانی تماس گرفته ميشود. جالب است که روابط عمومی دادستانی در مصاحبه ای با روزنامه دی ان ميگوید که خبرنگار روزنامه اکسپرسن وقتی برای اولین بار با داستانی تماس گرفت خود از همه جزئیات پرونده اطلاع داشت و داستان کشیک تنها ارتباط پرونده با جولیان را تأیید کرد و از خبرنگار هم خواهش کرد که موضوع را به جایی اطلاع ندهد. روز شنبه ٢١ اوت خبر را اولین بار اکسپرسن چاپ کرد. و پس از آن خبرگزاری‌های دیگر وموضوع در وبلاگ‌ها و تویتر و فیس بوک و سایر جاهای دیگربه بحث داغ روز تبدیل شد.
روز شنبه ٢١ اوت ساعت ١٦و ٤٨ دقیقه یعنی در کمتر از یک روز دادستان اتهام تجاوزعلیه جولیان آسانژ را پس گرفت اما خبر این اتهام دیگر همه جا پخش شده بود ولی اتهام مزاحمت هنوز پابرجاست.
پلیس مسئول پرونده در مصاحبه ای ميگوید من هنوز تحقیقاتم را تمام نکرده بودم و در هر حال این من بودم که ميبایست گزارش پرونده را پس از اتمام تحقیقات ميدادم نميدانم همکار من چرا قبل از اتمام پرونده در حالی که مسئول من بودم چنین کاری راکرد. سؤالات و گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون این پرونده مطرح شده است. تا جایی که در بعضی از تحلیل‌ها پای CIA و انتقام جویی دولت آمریکا از جولیان به خاطر افشاگری‌هایش را به میان ميآورند.
این که چرا این خبر بر خلاف عرف جاری در دستگاه قضایی سوئد چنین درز پیدا کرد و همچنین رفتار پلیس با پرونده نیز مورد انتقاد است. برخی حقوقدانان طرح اتهام تجاوز قبل از احضار جولیان را از دید یک متهم نقض حقوق وی و شدیداً خلاف قانون ميدانند و گروه دیگر از منظر حقوق جامعه طرح اتهام علیه یک متهم را قبل از احضار وی به این علت که ممکن است باعث فرار متهم شود مورد انتقاد قرار ميدهند. گروه دیگر طرح شکایت تجاوز از سوی شاکیان و پس گرفتن اتهام مزبور را از سوی دادستان از دیدگاه حقوق زنان مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که چنین قضایایی باعث بی اعتمادی جامعه نسبت به شکایات زنان در موارد مشابه خواهد شد و چنین تلقی خواهد شد که شکایت زنان در موضوع تجاوز چندان پایه درستی ندارد.
برخی خبر‌ها هم شنیده ميشود که دولت سوئد حقّ حفاظت از منابع خبری را شامل سایت ویکی لیکس نميداند زیرا این سایت در سوئد ثبت نشده است. اما از سوی دیگر انتشار این خبر با توجه به سوابق جولیان آسانژ موجی از حمایت از وی را در سراسر دنیا به همراه داشته است.
خلاصه همه قضایا حاکی از شتابی است که باعث این همه مسائل شده است و سؤال اصلی هم همین است . چرا در کمتر از یک روز با حیثیت یک فرد چنین شتابزده بازی میشود و سر آخر هم اتهام پس گرفته ميشود؟ آیا عمدی در کار بوده است؟ آیا سیستم قضایی و پلیس سوئد آلت دست یک نیروی نامرئی قرار گرفته است؟ آیا دولت سوئد در این موضوع نفع یا دخالتی داشته است؟ و بسیار سؤالات دیگر که باید منتظر پاسخ‌های آنها فعلاً منتظر ماند.