دولت احمدى‌نژاد در تازه‌ترين اقدام خود تنها مرکز دولتى ساخت کفش‌هاى طبى معلولان در شهر کرج را تعطيل کرد.

اين اقدام اخير اداره کل بهزيستى شهرستان کرج موجى از اعتراضات معلولان را در پى داشته است و هم اکنون معلولان اين شهر براى تهيه کفش‌هاى طبى خود سرگردان مانده‌اند.

قابل ذکر است که شهرستان کرج با جمعيتى بالغ بر ٢ ميليون نفر، جزو پُر معلول‌ترين شهرهاى کشور به حساب ميآيد که در گذشته اين دسته از معلولان جسمى با مراجعه به تنها مرکز دولتى ساخت وسايل کمک توانبخشى در کرج ميتوانستند براى تهيه بريس، پروتز و کفش‌هاى طبى خود از حمايت‌هاى محدود دولت استفاده کنند؛ اما اخيراً دولت اعلام کرده است که به علت کمبود بودجه ديگر قادر نيست که در اين راستا معلولان اين کلان شهر را يارى کند.

تعطيلى تنها مرکز دولتى ساخت کفش‌هاى طبى ، معلولان را مجبور کرده است که جهت ساخت يا تعمير وسايل کمک توانبخشى خود به مراکز خصوصى با هزينه‌هاى سرسام آور مراجعه کنند.

در حال حاضر مراجعه به مراکز خصوصى ساخت کفش‌هاى طبى در کرج براى معلولان اين شهر که اکثرا از طبقه محروم جامعه هستند بسيار پُر هزينه است زيرا در حالى که متوسط حقوق ماهيانه يک کارگر در ايران گاه به ٢٠٠ هزار تومان هم نميرسد؛ اما ساخت يک جفت بريس طبى بلند (تا بالاى ران)، نزديک به يک ميليون تومان در مراکز خصوصى کرج هزينه بر ميدارد و حتى به علت همين هزينه‌هاى بالا، برخى از معلولان محروم اين شهر با وسايل ابتدايى مثل انبر دست و پيچ گوشتى و... شخصا به تعمير بريس‌هايشان ميپردازند.

دولت وقت ايران در حالى از کمبود بودجه جهت ارائه خدمات و وسايل ساده کمک توانبخشى به معلولان بى پناه در ايران خبر ميدهد که جمهورى اسلامى فقط در خرداد ماه سال ١٣٨٧ شمسى بيش از ٧٠٠ ميليون تومان (مطابق آمار رسمى سازمان تبليغات اسلامى کرج که آمار غير رسمى بسيار فراتر از اين رقمهاست) جهت بزرگداشت ايام در گذشت آيت‌الله خمينى - و آن هم تنها در شهر کرج - هزينه کرده است و اگر آمار کل هزينه‌هاى سازمان تبليغات اسلامى ايران در ساير شهرها را هم در نظر بگيريم، رقمى جنون‌آميز خواهد بود که حتى اگر يک درصد از اين هزينه‌هايى که صرف تبليغات ايدئولوژيک جمهورى اسلامى ميگردد، صرف رفاه معلولان شود شايد آن موقع ديگر هيچ معلولى به خاطر نداشتن کفش طبى در گوشه خانه‌اش زندانى نشود.

دولت احمدی‌نژاد با اعطا نکردن حق بيمه داروهای بيماران پيوند کليه، تاکنون صدها بيمار کليوی را به کام مرگ فرستاده است.

اين اقدام دولت وقت ايران در حالی با اعتراض کانونهای مدافع حقوق بيماران کليوی مواجه شده است که نامه‌نگاری‌ها و درخواستهای مکرر فعالان حقوق بشر در ايران نيز جهت بازنگری در اين تصميم غير انسانی دولت احمدی‌نژاد تاکنون بی نتيجه مانده است.

گفتنی است که در گذشته بيماران پيوند کليه در ايران داروهای ساخت خارج از کشور را برای جلوگيری از پس زدن کليه اهدايی مصرف ميکردند اما دولت نهم ايران با ساخت داروهايی مشابه و البته با کيفيتی غير قابل قياس با نمونه‌های خارجی آن، سعی دارد که بازاری برای فروش داروهای ساخت داخل ايجاد کند.

به بيان ديگر، دولت احمدی نژاد حق بيمه داروهای خارجی پيوند کليه را که قبلا پرداخت ميشد قطع کرده است و هم اکنون داروهای داخلی بی کيفيتی را به بيماران عرضه ميکند که به گفته متخصصان و مطابق با شواهد عينی، باعث پس زدن کليه پيوندی، ايجاد عوارض جانبی حاد و حتی موجب مرگ بيماران ميشود که تا کنون صدها مورد از پس زدن کليه اهدايی و مرگ بيماران کليوی به علت مصرف داروهای بی کيفيت ساخت داخل گزارش شده است.

علاوه بر غير استاندارد بودن داروهای بيماران پيوندی و دياليزی در ايران که گاه هزينه همين داروهای مرگ‌آور داخلی چندين برابر دستمزد ماهيانه بيماران است، تهيه کليه پيوندی برای بيماران دياليزی نيز بسيار پر مشقت است. به نحوی که بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی که عنوان ميکند: "هيچ بازار آزادی برای فروش کليه در ايران وجود ندارد". اما مطابق مشاهدات عينی و حتی تبليغات علنی و آگهی‌هايی که بوضوح در معابر شهری ديده ميشود، بازار فروش آزاد کليه در ايران نه تنها پررونق و فعال است بلکه به علت فقر شديد طبقات محروم جامعه، فروش کليه در ايران به امری عادی مبدل شده است.

در حال حاضر اگر فردی در ايران متقاضی فروش کليه از مجاری اداری و قانونی باشد ميتواند کليه خود را به مبلغ ٥ ميليون تومان به فروش برساند که ٤ ميليون تومان از اين مبلغ را فرد گيرنده عضو پيوندی و يک ميليون تومان را انجمنهای خيريه تحت عنوان "هديه ايثار" به فرد متقاضی فروش کليه پرداخت ميکنند اما اگر فردی بخواهد کليه‌اش را به مبلغ بيشتری به فروش برساند آنگاه ميبايست زمان بيشتری در انتظار بماند تا کليه‌اش را به يک بيمار اورژانسی و در حال مرگ بفروشد.

نکته جالب توجه اين است که عده‌ای نيز به علت فقر مفرط و نياز فوری به پول حاضر ميشوند که کليه خود را با مبلغی پايين‌تر از مبلغ قانونی ٥ ميليون تومان به فروش برسانند که در اصطلاح بازار کليه به آنها "کليه‌فروشان نرخ‌شکن" ميگويند.

متأسفانه به علت بی ارزش بودن رفاه انسانها برای جمهوری اسلامی و با وجود اپيدمی بيکاری و گرسنگی در بين طبقات تهيدست جامعه ايران، بازار خريد و فروش کليه در کشور لحظه به لحظه پر رونق‌تر ميشود و روزانه مستمندان زيادی حاضر ميشوند اين عضو حياتی از بدنشان را به فروش برسانند تا شايد بتوانند بر غم نان شب خويش بر سر سفره‌هايی سرشار از تهی چيره شوند.

در منطقه غرب استان تهران با بيش از ٣ ميليون نفر جمعيت و حضور بالغ بر ١٠٠ هزار دختر فراری ،هيچ مکانی برای سامان دهی اين دسته از دختران وجود ندارد.

در گذشته تنها يک مرکز نگهداری از دختران فراری در اين منطقه از استان تهران وجود داشت که دولت احمدی‌نژاد در جديدترين اقدام خود مرکز مذکور را تعطيل کرده و در حال حاضر ديگر هيچ مرکزی برای نگهداری دختران فراری در کل منطقه غرب استان تهران يافت نميشود.

استان تهران پس از استان قم دارای بالاترين آمار دختران فراری در کشور است و مطابق آمار رسمی، ساليانه ١٢ درصد به تعداد دختران فراری پايتخت اضافه ميشود.

در حالی که سازمان بهزيستی، نيروی انتظامی و قوه قضاييه مطابق با قوانين اساسی نظام وقت موظف هستند که از جمعيت پُر شمار دختران فراری اين مناطق حمايت کنند اما جمهوری اسلامی در طی ٢٩ سال گذشته همواره با پاک کردن صورت مسأله سعی کرده است که اين بحران اجتماعی را ناديده بگيرد و در عمل هيچ حمايتی از اين دختران بی پناه به عمل نياورد.

دختران فراری اين مناطق که اکثرا از خانواده‌های طبقات محروم جامعه هستند؛ اغلب با دلايلی همچون اعتياد پدر، آزارهای نامادری يا ناپدری، تعصب و غيرت افراطی خانواده‌ها، ازدواج اجباری، فقر و محروميت شديد و... اقدام به فرار از خانه ميکنند اما پس از فرار از خانه چون هيچ مکانی برای پناهنده شدن ندارند، اکثرا به دام باندهای فحشاء و فساد گرفتار ميشوند. به گونه‌ای که مدير کل آسيب‌های اجتماعی سازمان بهزيستی کشور در اظهار نظری رسمی عنوان کرد که بسياری از دختران فراری در ايران با گذشت کمتر از ٢٤ ساعت از فرارشان، مورد سوء استفاده جنسی قرار ميگيرند!

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش نيز در اظهار نظر رسمی تصريح کرد که ميزان سن دختران فراری در کشور کاهش يافته است و به گفته اين مقام مسئول، خردسال‌ترين دختران فراری در ايران، دختران ٩ ساله هستند!

اين اظهار نظرها که نه از سوی معاندان نظام جمهوری اسلامی بلکه از سوی خود مديران نظام فعلی ايران ايراد ميشود بوضوح بيانگر عمق اين فاجعه اجتماعی است. اما نکته جالب آنجاست که دولت احمدی‌نژاد معتقد است که اين دسته از دختران بی پناه مجرم هستند و به علت زير پا گذاشتن شرع اسلام و اشاعه فحشاء بايد مجازات شوند. حتی معاون اجتماعی سازمان بهزيستی استان اصفهان در گفتگو با رسانه‌های داخلی ايران اظهار داشت که اين دسته از دختران به منظور "مجازات جرم" خود بايد به فعاليت اجباری در مراکز اجتماعی و خدماتی دولت گمارده شوند.

حال سؤال اصلی اين جاست که چرا دولتی که خود را دولت مهرورز! معرفی ميکند، به جای مقابله با علت به نبرد با معلول ميپردازد و دختران فراری را مجرم ميخواند؟

آيا دختری که از فرط گرسنگی و فقر از خانواده‌اش ميگريزد مجرم است يا دولتی که خود بانی فقر گسترده است؟ کدام يک مجرمند؟ دختر خردسالی که در سرما و گرما نه سر پناهی دارد، نه پشتيبان و نه دادرسی يا دولتی که ميلياردها دلار درآمد نفتی دارد اما برای رفاه دختران بی خانمانش پشيزی ارزش قائل نيست!!

در هر حال، اين اقدام جديد دولت و سرگردانی مضاعف خيل عظيمی از دختران فراری منطقه غرب استان تهران، با سکوت رسانه‌های حکومتی ايران روبرو بوده است و مديران دولت از پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص علت نبود مرکزی برای حمايت از دختران آسيب ديده اجتماعی امتناع ميکنند.

در چند روز گذشته، هزاران معلول ويلچری در شهر های تهران و کرج به علت تعطيلی شرکت دولتی ارائه دهنده سرويس رفت و آمد به معلولان، خانه‌نشين شده‌اند.

دولت ايران از هفتم تير ماه سال جاری تا به امروز، شرکت بهزيست‌کار که شرکت ارائه دهنده سرويس رفت و آمد معلولان است را در مناطق جنوبی شهر تهران و در تمامی مناطق شهر کرج تعطيل کرده و معلولان که سابق بر آن برای رفتن به محل تحصيل خود از خدمات محدود اين شرکت استفاده ميکردند، هم اکنون به اجبار يا بايد در خانه بنشينند و يا از تاکسی‌های شخصی که بسيار پر هزينه است استفاده کنند.

دولت ايران، علت اين تصميم تازه خود را کمبود بودجه اعلام کرده است و حتی مدير شرکت بهزيست‌کار در اظهار نظری عجيب عنوان کرده که دولت به علت سودآور نبودن شرکت خدمات دهنده به معلولان !!! تا اطلاع ثانوی اين شرکت را منحل نموده است.

اين اقدام غير انسانی دولت احمدی‌نژاد و ادعای کمبود بودجه دولت فعلی ايران، در حالی خشم فعالان حقوق بشر در ايران را برانگيخته است که جمهوری اسلامی، تنها در فصل تابستان و جهت اشاعه ايدئولوژی اسلام بسيجی، ميليون‌ها دلار را صَرف آموزش‌های رايگان مذهبی و عقيدتی با عنوان "طرح نشاط و تعالی" ويژه جوانان و نوجوانان کرده است و با تبليغاتی وسيع و بودجه‌ای هنگفت سعی دارد در اين مدت ٧٠ روزی که مدارس و دانشگاههای ايران تعطيل است جوانان را به پايگاه‌های بسيج محلات تهران و کرج بکشاند.

به بيان ديگر، دولت ايران ساليانه ميليونها دلار و آن هم به صورت کاملا آشکار و علنی صَرف حمايت از گروههای تروريستی چون حماس و حزب‌الله لبنان ميکند اما وقتی بحث تسهيل رفت و آمد معلولان محروم ويلچری در ايران به ميان ميآيد از کمبود بودجه سخن ميراند.

عمق فاجعه اين تصميم تازه دولت آنجاست که بسياری از معلولان ويلچری، به علت نامناسب بودن معابر شهری در کشور و هزينه‌های سنگين تاکسی‌های شخصی برای معلولان فقير ايرانی ، حتی نميتوانند از خانه بيرون بيايند و نسبت به اين حرکت جديد دولت اعتراض کنند.

گفتنی است شرکت بهزيست‌کار يک شرکت دولتی و زيرمجموعه سازمان بهزيستی کشور است که در گذشته با تعداد محدودی از خودروهای "ون" تنها به معلولان ويلچری شهرهای بزرگ کشور خدمات ميداد. البته خدمات اين شرکت تعطيل شده در گذشته نيز بسيار محدود بود. به گونه‌ای که مثلا شرکت بهزيست‌کار در تهران، کمتر از ٢٠ خودرو برای معلولان پايتخت در نظر گرفته بود و معلولان بايد برای استفاده از خدمات اين شرکت، از چند روز قبل!! با مسئولان اين شرکت تماس گرفته و از قبل برای رفتن به محل تحصيل خود نوبت ميگرفتند. (اين شرکت که تنها در چند شهر ايران فعال بود، قبل از تعطيلی‌اش تنها به معلولانی خدمات ميداد که به محل تحصيل خود ميرفتند و اگر بر فرض معلولی قصد رفتن به يک مکان تفريحی يا فرهنگی را داشت اين شرکت از ارائه خدمات خودداری ميکرد.)

در هر حال، اقدام اخير دولت، اعتراض‌های گستردۀ مديران NGOهای معلولان را در پی داشته است و البته تاکنون رايزنی‌های مکرر تشکلهای غير دولتی معلولان با مديران دولت احمدی‌نژاد بی نتيجه بوده است و حتی مديران شرکت دولتی بهزيست‌کار، از پاسخ به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های داخلی ايران نيز امتناع ميکنند.

در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ايران، تسهيلات مسکن بيش از هزار تن از معلولان ساکن شهر تهران را پرداخت نميکند.

دولت احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ قول داده بود که جهت رفاه حال بيش از هزار تن از معلولان محروم شهر تهران، مبلغ يک ميليون تومان را تحت عنوان "تسهيلات مناسب‌سازی مسکن" به هر کدام از آنها پرداخت کند؛ اما دولت وقت ايران هم اکنون پس از گذشت يک سال از وعده قبلی خود اعلام کرده است که به علت کمبود بودجه و مشکلات مالی ديگر قادر به حمايت از معلولان پايتخت نيست.

نکته حائز اهميت اينجاست که اين دسته از معلولان تهرانی که اکثرا در وضعيت معيشتی نامناسبی به سر ميبرند، به اظهارات قبلی احمدی‌نژاد اطمينان کرده بودند و حتی جهت تسهيل دريافت کمکهای دولت، اقدام به تأسيس "تعاونی مسکن معلولان" نموده بودند؛ اما به علت عملی نشدن تعهدات دولت و اِعمال اين رفتار غير اخلاقی از سوی مسئولان منصوب احمدی‌نژاد، معلولان تهرانی به اجبار يا بايد با وجود وضع مالی بدی که در آن قرار دارند، خودشان هزينه اين تسهيلات را پرداخت کنند يا اين که عطای مسکن را به لقايش ببخشند.

اين اقدام تازه جمهوری اسلامی در حالی اعتراض معلولان را برانگيخته است که اين نظام در ساليان گذشته نيز هيچگاه به تعهدات و وعده‌های خود در جهت حمايت از خانه‌دار شدن معلولان عمل نکرده است. حتی دولت احمدی‌نژاد به قوانينی که خود نظام فعلی هم تصويب کرده، کاملا بی اعتناست و به اجرای قوانين حمايتی معلولان وقعی نمينهد. به طور مثال طبق تبصرۀ ٤ مادۀ ٩ "قانون جامع حمايت از معلولان" مصوب ١٧ ارديبهشت ماه سال ١٣٨٣، دولت ايران موظف است که واحدهای مسکونی مناسب را برای معلولان و مددجويان نيازمند احداث کند و مالکيت آن را به افراد معلول واگذار نمايد؛ اما دولت احمدی‌نژاد حتی خود را ملزم به اجرای مصوبه جمهوری اسلامی هم نميداند و در عين حال دولت نهم ايران، از پذيرش "کنوانسيون جهانی حمايت از معلولان" که در آن از حقوق اوليه و ابتدايی معلولان مانند حق مسکن نام برده شده است نيز سر باز ميزند. به بيان ديگر، دولت احمدی‌نژاد برای رفع معضل بی خانمانی معلولان طبقات محروم جامعه، نه قوانين داخلی را اجرا ميکند و نه به منشورهای جهانی حقوق بشر پايبند است.

در هر حال بحران تهيه مسکن در ايران يک بحران همه‌گير است که آحاد مردم، اعم از سالم يا معلول جسمی با آن دست و پنجه نرم ميکنند؛ اما مضرات و عواقب منفی بحران مسکن برای معلولان، مضاعف و بسيار گسترده‌تر است زيرا آنها از يک سو بايد با مشکلات جسمی خود بجنگند و از سويی ديگر بايد در کشوری صبح را به شب برسانند که در آن يک فرد معلول از ابتدايی‌ترين حقوق يک انسان هم بی بهره بوده و به او به عنوان يک موجود اضافی و سربار نگريسته ميشود.

علت دستگيرى آنان اين است که دولت وقت ايران معتقد است که گدايان خيابانها و معابر همگى مجرم هستند و همه آنها از طريق يک مافياى بسيار بزرگ حمايت ميشوند. در حقيقت دولت احمدى‌نژاد، ضعف و بى کفايتى خود را در زمينه حمايت از محرومان نميپذيرد و گناه را به گردن مافياى داخلى و خارجى مياندازد. به بيان ساده‌تر، دولت ايران در حالى به توهّم وجود مافياى تکدى‌گرى مبتلا شده است که روزانه هزاران کودک متکدى در ايران که حتى نميتوانند کلمه مافيا را درست تلفظ کنند، مجبورند براى زنده ماندن و بقا، دست نیاز به سوی هر عابری دراز کنند.

در عين حال، قاسم پور، معاون خدمات شهرى شهردارى کرج دستگيرى متکديان در چند روز گذشته را تحسين‌برانگيز خوانده است و خواستار استمرار چنين طرحهاى ضربتى در کرج شده است.

شايان ذکر است که شهرستان کرج واقع در استان تهران، جزو شش شهر پر جمعيت کشور به حساب ميآيد که به علت اختلاف طبقاتى شديد ميان مردم اين شهر، پديده‌هايى چون تکدى‌گرى، کودکان کار، دختران و زنان خيابانى در کرج به امرى عادى تبديل شده است.

گفتنى است شهردارى کرج در سالهاى گذشته نيز چنين طرحهايى را به بهانه سامان‌دهى متکديان اجرا کرده است ولى هر بار به علت ناهماهنگى و اختلاف بين رؤساى شهردارى‌ها، سازمان بهزيستى، وزارت رفاه و از همه مهمتر، به علت بی اهمیت بودن مسأله حقوق بشر براى دولت احمدى‌نژاد، همواره چنين طرحهايى با شکست روبرو شده است.

علاوه بر آن، کشمکش‌ها و بازى‌هاى سياسى که سالهاست بين مديران سازمان بهزيستى و مسئولان شهردارى‌ها به منظور جذب بودجه بيشتر صورت ميگيرد، هم اکنون به يک مانع بزرگ براى رفع معضل تکدى‌گرى در ايران تبديل شده است. به گونه‌اى که از يک سو سازمان بهزيستى به عنوان يک سازمان بزرگ زير مجموعه دولت و متولّى سامان‌دهى متکديان، همواره از کمبود بودجه شکايت ميکند و از سويى ديگر هم شهردارى، تنها جمع‌آورى متکديان را در حيطه وظايف خود ميداند و از حمايت متکديان بعد از دستگيريشان سر باز ميزند. حتى شهردارى تهران در سال ١٣٨٦ شمسى در يک اظهار نظر جالب و به منظور تخريب سازمان بهزيستى عنوان کرد که در صورت انتقال بخشى از بودجه بهزيستى به شهردارى تهران، حاضر است متکديان را جمع‌آورى کند و براى آنان مکان و غذاى گرم تهيه کند. به بيان واضح‌تر، بزرگترين قربانى دعواهاى سياسى که در حال حاضر بين مديران جمهورى اسلامى و آن هم به بهانه ایجاد زندگی شایسته‌تر برای متکدیان صورت گرفته است، خود متکديان بى نوايانى هستند که از سياست و بازى قدرت چيزى نميدانند و تنها به فکر سير کردن شکم خود هستند.

البته پروسه جمع‌آوری متکدیان در شهر کرج نیز بسیار جالب وشنیدنی است.

شهرداری کرج هر ساله با گرفتن یک ژست انسان‌دوستی ومهرورزی، کودکان متکدی را به عنوان مجرم دستگیر ميکند اما پس از دستگیری چون حاضر نیست برای رفاه آنان بودجه‌ای اختصاص دهد، کودکان متکدی را دوباره به خانواده‌هایشان ميسپارد و خانواده‌های فقیر هم به علت نیاز مالی شدید، کودکانشان را دوباره به تکدی‌گری می گمارند و این چرخه باطل، بارها و بارها تکرار شده و در نهایت سبب ميشود کودک خردسالی که قاعدتا باید از کودکيش لذت ببرد و در مهد کودکها و اماکن آموزشی به تحصیل و بازی مشغول باشد، کودکی و زندگيش را با دست‌فروشی و گدایی در خیابانهای کرج به پایان برساند.

هفته گذشته دولت ايران در اقدامى عجيب سهميه بنزين مجروحان جنگى را به کارت سوختشان واريز کرد اما در اين خصوص براى خيل عظيم معلولان غير جنگى کشور هيچ گونه تسهيلاتى قائل نشد.

دولت ايران که سالهاى متمادى است ميان مجروحان جنگى و معلولان غير جنگى در خصوص ارائه تسهيلات و خدمات رفاهى تبعيض فاحشى قائل ميشود، در تازه‌ترين اقدام خود و بر خلاف وعده‌هاى قبلى که در رسانه‌ها مطرح کرده بود از اعطاى سهميه بنزين ويژۀ معلولان امتناع کرد و در عوض سهميه بنزين مجروحان جنگى را افزايش داد.

اين اقدام دولت ايران ،اعتراض شديد معلولان و NGOهاى آنها را در پى داشته است. بگونه‌اى که در چند روز گذشته اکثر تشکلهاى غير دولتى معلولان اعتراضات وسيعى نسبت به اين حرکت شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى دولت ايران ابراز کرده‌اند و خواستار لغو تصميم تازه دولت ايران و تقسيم عادلانه منابع نفتى بين همه کم‌توانان جسمى کشور شدند.

شايان ذکر است دولت ايران در سال گذشته نيز در اقدامى مشابه، فرماندارى شهرها را موظف کرده بود که تنها به مجروحان جنگى، سهميۀ ويژه بنزين بدهند. بطورى که فرماندارى تهران که طبق قانون موظف بود به کليه اقشار آسيب‌پذير جامعه و بخصوص به معلولانى که در رفت و آمد دچار مشکل هستند، بنزين ويژه واگذار کند اما فرماندارى پايتخت در اقدامى تبعيض‌آميز تنها به مجروحان جنگى سهميه بنزين داد و ساير معلولان مظلوم جامعه ايران را از ثروتهاى هنگفت نفتى ايران محروم کرد. حتى کارکنان فرماندارى تهران از معلولانى که براى گرفتن سهميۀ بنزين به اين فرماندارى مراجعه ميکردند ميپرسيد که آيا شما در زمان جنگ مجروح شده‌ايد يا اين که معلوليت شما صرفا به خاطر بيمارى بوده است؟!!!

به بيان ديگر اگر يک فرد معلول در ايران که در جنگ شرکت نکرده است و در عين حال تنها با وسيله نقليه‌اش ميتواند از خانه بيرون بيايد از دولت تقاضاى سوخت داشته باشد، هيچ سهمى از بنزين در اختيار فرماندارى‌ها به او نميرسد.

محمد که معلول ويلچرى است و با موتور سه‌چرخش در شهر رفت و آمد ميکند در خصوص اين اقدام جديد شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران ميگويد: "يکى نيست از مديران اين دولت بپرسد من که اصلا در زمان جنگ به دنيا نيامده‌ام و صرفا به علت بهداشت ضعيف جامعه به معلوليت جسمى دچار شده‌ام، چه گناهى کرده‌ام که جانباز نيستم يا اين که وقتى باک بنزين موتور سه‌چرخ من معلول تمام ميشود، آيا باک بنزين از من ميپرسد که تو جانبازى يا نه؟!!"

فتحعلى هم که بر اثر تصادف دچار ضايعۀ نخاعى شده است و بر روى ويلچر مينشيند، از اين اقدام جديد دولت بشدت شکايت ميکند و ميگويد: "اين دولت کارى کرده است که ديگر همه از جانبازان متنفر شده‌ايم. آخر مگر من هم معلول نيستم؟ آيا اگر اسلحه دستم نگرفتم و نجنگيدم نبايد به من معلول بنزين بدهند؟"

فتحعلى با پيکان قديميش مسافرکشى ميکند و درباره اوضاع زندگيش ميگويد: "قبل از معلوليتم کارگر ساختمان بودم و بعد از تصادف و معلوليتم به خاطر اين که دستم را پيش ديگران دراز نکنم با اين وضع جسمى‌ام به مسافرکشى روى آورده‌ام. حالا اگر دولت به من معلول بنزين ندهد و تنها جانبازان را دريابد، ديگر من چگونه شکم خودم و زن و بچه‌ام را سير کنم؟"

البته ذکر اين نکته هم ضرورى است که علاوه بر سهميۀ بنزين، دولت ايران در خصوص تسهيلات خريد مسکن، شغل، بيمه درمانى، مستمرى‌هاى ماهيانه، بن غذايي، کمک هزينه خريد اتومبيل ويژه معلولان و اعطاى وام هاى بانکى بلند مدت، بين معلولان جنگى و غير جنگى بشدت فرق ميگذارد. به گونه‌اى که اغلب جمعيت ٣ ميليونى معلولان جسمى شديد ايران و جمعيت ١٠ ميليونى معلولان جسمى متوسط ايران از تسهيلات نامبرده بهره‌اى ندارند و بسيارى از آنان در فقر مطلق بسر ميبرند اما در مقابل اکثر مجروحان جنگى ايران از وضعيت رفاهى بسيار خوبى برخوردارند و حتى برخى از جانبازان جمهورى اسلامى در سمت‌هاى ارشد قواى اجرايى و نظارتى کشور مشغول به کار هستند.

در پايان بايد عنوان کرد که متأسفانه اين خبر اقدام تبعيض‌آميز دولت فعلى جمهورى اسلامى در رسانه‌هاى داخلى ايران سانسور ميشود و شوربختانه محدوديت‌هاى رسانه‌اى ايران به حدى است که هر گونه مقايسۀ وضعيت رفاهى جانبازان نظام با ساير معلولان محروم غير جنگى کشور، موجب تعطيلى رسانۀ روشنگر و پيگرد قضايى خبرنگار مربوطه خواهد شد.

اعضای شورای اسلامی شهر کرج در ايران که اکثر اعضای آن از طيف منتسب به اصولگرايان و وابستگان دولت فعلی ايران هستند، به طرز بسيار مشکوکی از واگذاری يک ساختمان فرسوده به نابينايان شهرستان کرج خودداری کردند.

نابينايان شهر کرج در استان تهران چندين ماه است که به دنبال مکانی برای انجام فعاليت‌های آموزشی خود هستند و به همين منظور هم در چندين نوبت با مسئولان شهر کرج گفتگو داشته‌اند، اما اعضای اين شورای اسلامی در جديدترين اقدام خود از واگذاری يک ساختمان فرسوده و بسيار قديمی که سالهاست در مرکز اين کلان شهر بدون استفاده مانده است خودداری کردند.

شايان ذکر است که چند تن از اعضای شورای اسلامی کرج در دوره گذشته، جرايمی همچون زمين‌خواری و فساد مالی را در پرونده خود داشته‌اند و هم‌اکنون اين پرونده‌ها توسط سيستم قضايی ايران در حال پيگيری است وحتی اين رسوايی اعضای شورای اسلامی کرج در رسانه‌های داخلی ايران هم بصورت محدودی انعکاس يافت. وجود چنين سوء سابقه‌ای از شورای اسلامی موجب شده است که شايعات و احتمالات جديد مبنی بر شروع يک زمين‌خواری جديد توسط اعضای اين تشکل محافظه‌کار قوت بگيرد. به نوعی که برخی از کارشناسان منتقد شورای اسلامی بر اين باورند که اعضای اين شورا به اين خاطر که ميخواهند صاحب اين ملک فرسوده در کرج شوند، از واگذاری اين ساختمان بسيار قديمی به نابينايان محروم اين شهر خودداری ميکنند.

محمود يکی از نابينايان کرجی است که در اين باره می گويد: "معلوم نيست که وقتی اعضای شورای اسلامی شهرمان به معلولان نابينا هم کمک نميکنند پس ديگر ميخواهند به چه کسی کمک کنند و اصولا اگر قرار نيست حتی به قشر محروم نابينايان اين شهر هم کمکی شود پس ديگر حضور يا عدم حضور اين شورا چه تاثيری در زندگی مردم دارد".

مريم هم که نابينای مطلق است، از نبود فضای آموزشی برای نابينايان کرجی گلايه ميکند و می گويد: "شايد اگر ميانگين بگيريم برای هر نابينای کرجی، نيم متر فضای آموزشی هم وجود نداشته باشد و جالب است با وجود آنکه اعضای شورای اسلامی اين قضيه را بخوبی ميدانند ولی حتی حاضر نيستند يک فضای آموزشی پوسيده را که مدتهاست هيچ استفاده‌ای از آن نشده است در اختيارمان قرار دهند. ما به هيچ وجه آنها را نماينده خود نميدانيم زيرا دردهای ما و ساير اقشار محروم جامعه را نميفهمند".

در هر حال به علت فضای بسته سياسی و اجتماعی فعلی حاکم بر رسانه‌های ايران، اين خبر در هيچ کدام از پايگاه‌های خبری داخل ايران و روزنامه‌های کشور انعکاس نيافت و متأسفانه همين بيخبری موجب شده است که اعضای اين شورای اسلامی همچنان در فضای بی رقيب رسانه‌ای کشور جولان دهند و در اين ميان حقوق نابينايان محروم اين شهر از ايران، بيش از پيش به تاراج رود.