در باب محکومیت وحشیانه‌ترین قانون ضد انسانی جمهوری اسلامی
سنگسار و بربریت اسلامی را متوقف کنید!

حکم سنگسار سکينه محمدى آشتيانى فعلا متوقف شده است. انسان نميداند از اين خبر خوشحال شود يا غمگين. واقعاً انسان (به معناى واقعى انسان ) نميداند از اين که يک زن بى پناه چندى بيشتر ميتواند در مرزهاى ايران طالبانى زندگى کند خوشحال باشد يا اين که بگريد براى سکينه و سکينه‌هاى زيادى که دير يا زود قربانى ارتجاع جمهورى اسلامى ميشوند. در اين که حکم سنگسار، يک حرکت غير انسانى، قرون وسطايى و خلاف موازين حقوق بشر است شکى نيست؛ اما سؤال دردناک اين جاست که وقتى همين چند وقت قبل سردار زارع را در حين ارتباط با چندين زن، آن هم با آن فضاحت غافلگيرش کردند و طشت رسوايى سردار بزرگ چنان افتاد که گوش فلک را کر کرد، آيا قانون سنگسارى وجود نداشت؟ اگر به قول زعماى مذهبى ايران "زمان، مکان و انسان نميتوانند قوانين الله را تغيير دهند" چگونه براى سردار حيز و خلع شدۀ جمهورى اسلامى ميتواند قوانين الله توسط ولى فقيه تغيير يابد و حتى اين سردار رشيد و جان برکف انقلاب ما هم اکنون در منزل خويش مشغول ادامه کثافت‌کارى‌هايش باشد ولى در مقابل، سکينه نگون بخت که نه پُست و مقامى دارد و نه پول و ارتباطاتى بايد در انتظار مرگ باشد؟ در آن سوى‌تر، مثلا وقتى معاون دانشجویی دانشگاه زنجان و منصوب وزارت علوم جمهورى اسلامى، علنا پيشنهاد روابط جنسى با دختران دانشجو را مطرح ميکرد و عالم و آدم، ويدئوى ننگين چند دقيقه‌اى شازده و گل‌پسر چشم‌چران جمهورى اسلامى را در شبکه‌هاى مختلف بين‌المللى ديدند؛ چگونه است که آب از آب تکان نخورد که هيچ، خنده‌دارتر آن که آن چند دانشجوى بخت برگشته‌اى را هم که فيلم فساد اخلاقی معاون دانشگاهشان را گرفته و در رسانه‌هاى متعدد انعکاس داده بودند به جرم تشويش اذهان عمومى دستگير و روانه زندان شدند!

با نگاه به تأييد حکم سنگسار سکينه محمدى به جرم ارتباط نامشروع و اين چنين اجراهاى سليقه‌اى قوانين اسلامى توسط قوۀ قضاييۀ اين حکومت فاشيستى، براحتى ميتوان يک نکته بسيار مهم را در نحوۀ اجراى اين گونه قوانين وحشتناک استنباط کرد و آن اين که اهم سنگسارها، دست قطع کردن‌ها و اين گونه اعمال ددمنشانۀ جمهورى اسلامى بيشتر متوجه اقشار ناشناس، فقير، محروم و درحاشيه ماندۀ جامعه بوده و تنها وقتى عکس سکينه و گفته‌هاى پسرش در روزنامۀ مشهور تايمز لندن چاپ شد، تازه جمهورى اسلامى براى اين که آبها از آسياب بيفتد و حجم اعتراضات افکار عمومى جهان کاهش يابد، موقتاً از مواضع خصمانه‌اش کوتاه آمد. اين ادعا زمانى تکميل‌تر ميشود که جمهورى اسلامى افراد ناشناس فراوانى (همچون زندانيان بازداشتگاه کهريزک و اوين را که پس از کودتاى انتخاباتى سال گذشته دستگير کرد) بى محاکمه اعدام و شمار زيادى از معترضان را نيز در خلوت و خفا به بيرحمانه‌ترين وجه ممکن مورد آزار جسمى و جنسى قرار داد و حتى هنوز هم اسامى برخى از کشته شدگان پس از کودتاى احمدى نژاد نامعلوم است ولى در مقابل افراد مشهور و معترض حکومت (همچون فعالان حزب جبهۀ مشارکت، مجاهدين انقلاب و ...) که چهره‌هاى شناخته شده‌اى بودند و البته در گذشته نیز بسیاری از آنان جیره خوار حکومت بودند از اعدام و تجاوز و ساير شکنجه‌هاى سنگين معاف شدند. به بيان ديگر، به دليل اين که ساز و کار قضايى جمهورى اسلامى مبتنى بر عدالت نبوده و فاکتورهايى چون پول، رانت، ارتباطات و رايزنى‌هاى کلان قضايى، آلترناتيوى براى پروسۀ عدالت شده است؛ بنابراين شاهد هستيم که افرادى که از حمايت رسانه‌اى برخوردارند (يا حداقل حکومت از رسانه‌اى شدن و جهانى شدن محاکمه و آزار فردى بترسد) و يا افرادى که پشتوانۀ مالى يا ارتباطات مستحکمى با نهاد قدرت دارند ميتوانند در بسيارى از اوقات از مهلکه بگريزند اما در مقابل شهروندان معمولى و بى پناهى چون سکينه که حتى از حقوق اوليۀ خود نيز بى خبرند و به باند قدرت و رابطه اتصالى ندارند (حتی به گفته وکیل سکینه، وی آذری‌زبان بوده و به زبان فارسی هم مسلط نیست) براحتى در مسير تيغ تيز ظالمان نظام فعلى قرار ميگيرند. در حقيقت بهترين گزينه‌ها براى شديدترين شکنجه‌هاى روحى و جسمى جمهورى اسلامى افرادى هستند که شهرتى نداشته و کسى از آنان هوادارى نميکند.

با وجود آن که در روز هزاران رابطه جنسى خارج از چارچوب ازدواج در ايران اتفاق ميافتد (که البته قاعدتاً وجود روابط جنسى آزادانه و توافقى بين طرفين به حکومت هيچ ربطى ندارد و دو انسان براى برقرارى رابطۀ جنسى خارج از عقد و ازدواج نبايد نيازى به اجازه از سوى حکومت داشته باشند) ولى حکومت در این بين فردى مثل سکينه را انتخاب کرده او را محکوم به "مرگ همراه با شکنجۀ دوران بربریت" ميکند. در واقع، تز حکومت جمهورى اسلامى در مواجهه با پديده‌اى که اسمش را زناى محصنه گذاشته اند اين است که اغلب افراد مستمند و بى پشتوانه‌اى چون سکينه را در بين هزاران متهم به زنا به عنوان طعمه انتخاب کرده و سپس با هدف عرض اندام و قدرت‌نمايى به مخالفان، ایجاد رعب و گوشزد کردن قدرت حکومت اسلامى به شهروندان داخل و مهمتر از همه ساکت کردن مذهبيون بانفوذ و تندرويى که به شدت موافق اجراى اصيل و بى کم و کاست مجازاتهاى اسلام بدوى چون قطع دست و سنگسار و... هستند، گاه و بى گاه انسان بى گناهى را به کام نيستى ميفرستد و در صورتى که موضوعى ابعاد رسانه‌اى پيدا کند و غاصبان ايران ببينند جايگاه جهانى جمهورى اسلامى با اين سنگسار ذليل‌تر از گذشته خواهد شد اين حکم را معلق نگه ميدارند. يعنى سيستم قضايى ايران هم اکنون به مسيرى ميرود که روزانه در خفا به هزاران بى عدالتى چون تأييد حکم سنگسار سکينه دست ميزند اما به محض اين که فشار رسانه و اجبار جهانى را لمس ميکند براى ادامۀ بقايش کوتاه ميايد.

نکته پایانی در مورد زندگی پرمشقت سکینه آن است که وی در گذشته نیز به همین جرم زیر ضربات شلاق مجازات شده است و به نوعی پس از باز شدن دوباره پرونده، هم اکنون سکینه ، دومرتبه برای یک جرم دارد مجازات ميشود که این موضوع را هم باید به لیست عجایب سیستم ضعیف‌کش قضایی ایران افزود.

بی گمان در این شرایط وخیم که اوضاع حقوق بشر در ایران به مرز انفجار رسیده است، هر فرد صلح طلب و آزاد اندیشی باید رسانه‌ای باشد برای فشار آوردن و عریان نمودن ماهیت کثیف این نظام ضد انسانی تا آخوندهایی که عطر و سجادۀ نماز برایشان از جان وحرمت انسان‌ها مهمتر است احساس نکنند که هر جنایتی که دلشان خواست ميتوانند در این سرزمین سوخته شده انجام دهند.