اينترپول ضابط محاکم شرع جنايتکاران حاکم بر ايران
امشب (٢٩ دسامبر) تلويزيون دولتى سوئد، در صدر اخبار خود، خبر داد که ايران اينترپول (پليس بين‌المللى) را مأمور دستگيرى فعالين سياسى ايرانى‌تبار بعضاً ساکن سوئد کرده است. در اين رپرتاژ خبرى رسول بناوند، پيشمرگه کمونيستى که جان بکف همه عمرش را صرف رهايى و آزادى مردم کردستان و ايران از چنگال رژيم جهل و جنايت و تحميق کرده است، ميگويد: از اينکه حکومت اسلامى ايران ما را تروريست بداند و تبهکار بخواند تعجب نميکنم. آنچه مرا شوکه کرده است اينست که حالا نه مأمورين دولت ايران، بلکه پليس بين‌المللى وظيفه تعقيب و دستگيرى مرا، به دستور حکومتى که خودش حکومت ترور است، به عهده گرفته است.
روى عکس کليک کنيد و تا برنامه را برنداشته‌اند تماشا کنيد
خبر کتبى اين موضوع در سايت تلويزيون سوئد
برتيل اولفسون Bertil Olofsson عضو هيأت مرکزى پليس سوئد که رابط پليس سوئد با اينترپول هم هست در پاسخ ميگويد: "اين کار درست مطابق مقررات است. مبناى کار پليس حکمى است که مرجع قضايى يک دولت، بر اساس قوانين حاکم در آن کشور، صادر کرده است."!
به عبارت ديگر هم پليس سوئد و هم پليس بين‌الملل - بى هيچ خجالتى - کارى را که قاضى شرع سنندج به آنها سپرده است، مطابق مقررات پيگيرى ميکنند. نه او و نه رپرتر تلويزيون سوئد سخنى از اين نگفته‌اند که کدام مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاى بين‌المللى آنها را به ضابطين قضات جنايتکار شرع ايران، و لابد فردا قضات جنايتکار شرع در افغانستان و يمن تبديل کرده‌اند. از کِى و کجا سوئد و اروپا با اين جانيان وارد چنين قراردادى شده‌اند؟ از کى تا به حال تعاريف قضايى و حقوقى "تروريسم"، "جنايت" و "تبهکارى" از حيطه قوانين بين‌المللى خارج شده و به اولياى فقاهت و حکام شرعى سپرده شده است که با خون مردم وضو ميگيرند؟
اين آزاديخواهان را همان "مرجع قضايى" مورد احترام پليس سوئد تيرباران ميکند
اينترپول با کدام طرف است؟ قاضى شرع؟
اين عکسها نشان ميدهند که آن "مرجع قضايى" مورد احترام آقاى برتيل اولفسون، پليس سوئد و پليس بين‌الملل، کيست و از چه قماشى است. رسول بناوند براحتى ميتوانست جاى همان کسى باشد که روى برانکارد به حکم دادگاه شرع سنندج و بدست مسلمانان تحت فرمان خمينى - جلوى دوربين عکاسان - اعدام شد. آيا آقاى اولفسون چون "مأمور" است از تشخيص تروريست و ضد-تروريست هم "معذور" و معاف است؟ ايشان اين را هم نميداند که ايران اسلامى، با همان مراجع قضايى‌اش، به شهادت عفو بين‌الملل رکورددار جهانى اعدام کودکان هم هست؟
اين بار اين عکسها و هزاران سند ديگر از سنگسار زنان، اعدام کودکان و مثله کردن مردم بيگناه در ايران را جلوى چشم آقاى اولفسون و هر "مأمور معذورى" که "مقررات" را به رخ شما ميکشد بگيريد و بگوييد آن کس که واقعاً "محاکم شرع ايران اسلامى" را "دادگسترى" و رسول بناوند را "تروريست" ميداند خطرناکتر از آن است که اونيفرم مأمور دولت به تن و تپانچه به کمر داشته باشد.
سند تروريسم دولتى ايران به حکم دادگاه برلين - کليک کنيد و بخوانيد
2009-12-29
اين جانى بالفطره سعيد مرتضوى است که قبل از آنکه به سِمت معاونت "دادستان" کل و رياست ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شود "دادستان" عمومى "دادگاه" انقلاب تهران بود. او هم به عنوان "دادستان" وقت و هم بعنوان بازجو در زندان کهريزک، تظاهرکنندگان را به اسارت گرفت، صدتا صدتا در اتاقهايى چپاند که حتى جايى براى ايستادن نداشتند. شکنجه کرد و عده‌اى را کشت. در کهريزک به دختر و پسر به فرمان او - و لابد توسط خود او - مکرراً و به وحشيانه‌ترين شکل تجاوز شد - آنقدر وحشيانه و ساديستى که حتى سر و صداى خود آخوندهاى خون‌آشام را - حتى در مجلس اسلامى - در آورد. کشتن خبرنگار کانادايى، زهرا کاظمى هم يکى ديگر از جنايات شناخته شده اوست.
از اختيارات اين جانور، به دليل مقامى که دارد، از جمله اين است که اينترپول و آقاى اولفسون را در خارج کشور به شکار آزاديخواهان ايرانى بفرستد! به آن دادگاه، به آن دادستان، به آن رژيم، و اگر اين کار درست مطابق مقررات است، به اين مقررات بايد ر..د!
روى عکس کليک کنيد و درباره على اکبر گروسى، "دادستان" و رئيس کل
"دادگاههاى" انقلاب و عمومى استان کردستان و شهر سنندج بيشتر بدانيد