اعتقادات خشک مذهبى نبايد بر بچه‌ها تأثيرى داشته باشد

در بهار گذشته اين قضيه رو شد که کمون يون‌شوپينگ براى بچه‌هاى مسلمان مقررات ويژه‌اى در مدارس دارد. کمون يون‌شوپينگ سخت مورد انتقاد قرار گرفت و مجبور شد قراردادى را که با انجمنهاى اسلامى امضاء کرده بود لغو کند. حالا دوباره با نمونۀ جديدى روبرو هستيم از اينکه حق والدين براى کنترلِ به مدرسه رفتن بچه‌ها به حقوق خود کودک تقدّم و ترجيح دارد.

به يک زوج ارتدکس-يهودى، طبق حکم صادره از جانب دادگاهِ ادارىِ تجديدنظر (Kammarrätten i Göteborg)، حق داده شده است که چهار دخترشان را بجاى فرستادن به مدرسه، در خانه تعليم بدهند. مبناى اين حکم از قرار اين است که آنها در شرايط بخصوصى بسر ميبرند، مثلاً اينکه بايد چند بار در روز نماز بخوانند و در رابطه با غذا و لباس مقررات مذهبى را رعايت کنند. مادر آنها در يک مصاحبه راديويى ميگويد که آنها "سُفراى يهوديت" هستند و تعليمات يهودى نه فقط دربارۀ چيزهايى است که آنها بايد فرا بگيرند بلکه بعلاوه يک شيوۀ زندگى است. آنچه او توصيف ميکند عادات و سنن مذهبى‌اى است که تمام ساعات بيدارى را تنظيم، و زندگى و آزادى بچه را بشدت محدود ميکند.

استدلال دادگاه براى مجاز دانستن تحصيل در خانه اين است که نميخواهد آزادى مذهب را محدود کند، و ديگر اينکه آن تعليماتى که در خانه و از طريق اينترنت به بچه‌ها داده ميشود يک "آلترناتيو بى کم و کاست براى مدرسۀ عمومى" است.

مدرسه عمومى اما فقط براى ياد دادن مواد درسى نيست. منظور از آموزش و پرورش در مدرسه اين است که "کودکان و شاگردان با علوم و ارزشها عجين شوند و رشد کنند" (ماده ٤ قانون مدرسه). آموزش بايد با ارزشهاى دمکراتيک بنيادين، با هم-ارزش بودن همه انسانها، با برابرى و امثالهم، منطبق باشد. درست در تقابل با اينها، حالا دادگاه ادارى، تعليمات مبتنى بر هنجارهاى بشدت مذهبى را مجاز ميشمارد، در حالى که بسيارى از مذاهب، آدمهاى پيرو مذاهب ديگر يا غير مؤمنين را به هيچ وجه تحمل نميکنند و بصراحت و قطعيت آنها را نجس ميدانند. چنين تعليماتى به کودک پايه‌اى معلول و معيوب براى زندگى در يک جامعۀ باز و چند-فرهنگى ميدهد.

ما در شبکه زنان هر روز کودکان و جوانانى را ميبينيم که زندگيشان با بهانه‌هاى فرهنگى و مذهبى محدود شده و زير کنترل است. اين ميتواند اجازۀ معاشرت نداشتن با بچه‌هاىِ ديگر مذاهب باشد، يا اجازۀ ورزش نداشتن در کنار بچه‌هاى ديگر، يا اجبار به داشتن حجاب. ما جوانان بسيارى را ديده‌ايم که آثار ضربه‌هاى روانى سختى را بر خود دارند که والدينشان به دليل اعتقادات مذهبى‌شان بر آنها وارد کرده‌اند.

يک نمونه دختر ١٥ ساله‌اى است که از پدر و مادرش شنيده بود که دخترانِ بى‌حجاب به جهنم ميروند. وقتى شش ساله بود فهميد که بهترين دوستش فريدا و مادر فريدا نجس هستند و او نبايد به غذاى آنها لب بزند. وقتى که يکبار در خانه آنها از غذاى آنها خورده بود گرفتار احساس گناه و کابوس شد و در خواب ميديد که در جهنم او را ميسوزانند. به اين شکل، دخترک تمام دوران کودکيش را با تشويش گذراند. ميگفت همه آرزويش اين است که روزى وقتى بيدار ميشود به دنيايى چشم باز کند که در آن هيچکس مجبور به پوشيدن حجاب نباشد و يا اگر حجاب نخواست به جهنم نرود.

در جلساتى که با اين دسته از کودکان و جوانان داريم بروشنى ديده ميشود که موضوع مدرسه رفتن فقط آموزش نيست. ارزشهاى بزرگ ديگرى هم هست که جامعه بايد پاسدارشان باشد، مثلا اينکه کودک بايد بتواند با کودکان ديگر از خاستگاه و پيشينۀ متفاوت، معاشرت داشته باشد و با ديدگاههاى مختلف درباره زندگى آشنا شود، براى اينکه خودش بتواند بعنوان يک فرد رشد کند.

بى آنکه در مورد اوضاع خانه در اين موردِ خاص با آن خانواده ارتدکس-يهودى چيزى گفته باشيم، بر پايۀ تجاربمان شاهديم که مدرسه بعلاوه ميتواند يک مجال تنفس براى کودک باشد. جايى که در آن آدم ميتواند تا حدى مثلاً از کنترل والدين و جماعت مذهبى در امان باشد. با مجاز شمردن تعليم در خانه، يا به همين صورت در مدارس مذهبى و نظائر آن، اين امکان از بچه سلب ميشود که دريابد که خودش از زندگيش چه ميخواهد. همين چندى پيش بود که برنامه تلويزيون سوئد "مأموريت تحقيق" نشان داد که چه نظارتِ ناچيزى بر مدارسِ مذهبى اِعمال ميشود، تعليماتشان چه کيفيت بدى دارد و اينکه هنوز تنبيه بدنى هم در آنها هست. اجازه دادن به تعليم در خانه، يعنى محدود کردنِ باز هم بيشترِ نظارتِ دنياى بيرون و قبول اين ريسک که امکانِ بازرسى از اين هم که هست بدتر شود.

شبکه زنان براى حقوق زنان و کودکان کار ميکند، عليه ستمگرى، راسيسم و همه انواع بهانه‌هاى اجتماعى، فرهنگى، مذهبى، اقتصادى و سياسى که قصد توجيه و لاپوشانى تبعيض و ستم نسبت به زنان و کودکان را دارند. بعد از آنکه کمون يون‌شوپينگ از اِعمال تبعيضش نسبت به کودکان عقب نشست، فکر ميکرديم در کارمان يک قدم به پيش آمده‌ايم. متأسفانه مدام سر و کلۀ اين موارد پيدا ميشود که باز در آنها به خواستِ پدر و مادرها ارزشى بيشتر از حقوق کودکان داده شده است.

وقت آن است که جامعه بى هيچ قيد و شرطى جانب کودکان را بگيرد و براى مدرسه و تعليماتى که مبتنى بر اصول سکولار است به پا خيزد. کودک نبايد - نظير آنچه در اين مورد پيش آمده است - نيازى به تسليم و تمکين در برابر اعتقادات مذهبى والدين داشته باشد. حقوق کودک بايد مهمتر و بالاتر از هر مذهبى باشد. اين است آزادى مذهب - براى کودکان.

ما خواستار آنيم که حکم دادگاه ادارى بيدرنگ به مرجع بالاتر ارجاع شود و تغيير کند. سازشکارى جامعه نسبت به حقوق کودکان بايد موقوف شود!