دادنامه دادگاه تجدید نظر اداری گوتنبرگ۱۶ – ۱۲ – ۲۰۱۲
پژوهشخواهان
۱ - «چ. ن.» همگی به سرپرستی و با نمایندگی «ل» مادر و « آ» پدر نماینده قانونی: «آ. ر.» وکیل دادگستری
پژوهش‌خوانده
کمیته منطقه مایورنا لینّه در کمون گوتنبرگ
دادنامه پژوهشخواستهدادنامه مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ صادره از سوی دادگاه اداری گوتنبرگ در پرونده شماره ۱۱ – ۷۷۲۸
موضوعدرخواست موافقت با تحصیل در خانه به استناد قانون مدارس ( ۸۰۰ : ۲۰۱۱)
دادنامه دادگاه تجدید نظر اداریدادگاه تجدید نظر اداری با نقض دادنامه دادگاه نخستین اداری و پذیرش پژوهش‌خواهی، حق پژوهشخواهان نامبرده برای تحصیل در خانه برای سال تحصیلی ۲۰۱۲/۲۰۱۱ را اعلام می دارد.
پژوهش‌خواسته و غیرهپژوهشخواهان از دادگاه درخواست نموده اند تا به آنها اجازه داده شود تا تحصیل اجباری را در خانه انجام دهند. کمیته منطقه مایورنا لینّه در گوتنبرگ درخواست رد دادخواست پژوهش‌خواهی را دارد. اظهارات طرفین بدین شرح می باشد: پژوهشخواهان اظهار می دارند: آموزشی که آنها در خانه و درچارچوب (مدرسه اینترنتی شلوخیم) می بینند جایگزین کاملی برای برنامه آموزش عمومی در مدارس بوده و امکان نظارت بر آن نیز تأمین می باشد. آنها متعلق به گروه کوچکی از یهودیان اصولگرا هستند که زندگیشان از جمله، نماز، رفتار و کردار، طرز لباس پوشیدن و غذاخوردن آنان آمیخته با قوانین سختگیرانه ای است. خانواده آنان یکی از سه خانواده در سوئد و تنها خانواده در گوتنبرگ می باشد که دارای اعتقادات یهودیت اصولگرا می باشد و تحت شرایط ویژه ای زندگی می کنند که جز درخانه نمی توانند به تحصیل خود ادامه دهند. آنها باید امکان انجام نیایش های خود را که توسط یک خاخام اصولگرا اجرا می شود را داشته باشند، امری که در مدارس عمومی امکان پذیر نیست، در حالیکه تنها خاخام یهودی اصولگرا در گوتنبرگ هم پدر آنهاست. آنها تحت هیچ شرایطی نمی توانند در نرمش (ژیمناستیک) به گونه ای که در مدارس عمومی اجرا می شود شرکت کنند. طرز لباس پوشیدن آنها کلاً با کودکان سوئدی متفاوت است و موهای خود را نیز به سبک مخصوصی باید نگه دارند. این شرایط رفتن به مدرسه معمولی را برای آنها دشوار نموده و آنها را به شکل کاملاً آشکاری از دیگران متمایز می کند. این شرایط باعث می شود که آنها جلب توجه نموده و در معرض آشکار خطر دست انداخته شدن از سوی دیگران قرار گیرند. آنها مجازند تنها خوراک هایی را بخورند که طبق شریعت یهودی تهیه شده ودر آشپزخانه ای مطابق با شریعت یهودی پخته شده باشد. اینچنین آشپزخانه ای در گوتنبرگ تنها در خانه آنها وجود دارد. کمیته منطقه درباره باورهای یهودیت اصولگرا دانشی ندارد و از مادر و پدر آنان نیز نمی‌توان خواست که در این باره اطلاعاتی بدهند. کمیته منطقه یادشده در مورد جای مناسب برای نماز، غذای مطابق با شریعت یهودی و یا امنیت آنان اقدامی صورت نداده است. کمیته مزبور حتی پاسخ مشخصی هم برای چگونگی حل این مسائل ارائه نداده است. اصل مطلب این است که امکان عملی برای اجرای شرایط مورد بحث وجود ندارد. آنها قادر به انجام دوره تحصیل اجباری خود در مدارس عمومی نیستند مگر این که لازم باشد بر روی اعتقادات مذهبی خود سازش کنند که این به معنی نقض آزادی مذهب خواهد بود. اینها شرایطی است که «دلایل ویژه» را برای آنان فراهم می کند. از لحاظ امنیتی نیز به موارد فوق اضافه می شود که خانواده پیوسته در معرض تهاجم قرار دارند. به همین دلیل آنها به ندرت بدون همراهی یک فرد بزرگسال در بیرون از خانه می مانند. حملات به دفعات زیادی صورت گرفته است اما خانواده به علت تعداد زیاد و ناتوانی پلیس در واکنش نشان دادن به آنها تنها در چند مورد شکایت نموده است. در نتیجه رشد سیاسی در جهان، در سوئد نیز همانند کشور های دیگر گروه های زیادی از مردم و دستجات سیاسی، یهودیان را جایگزین ابراز نارضایتی خود از سیاست ها و رفتار اسرائیل نموده اند. جو حاکم بر جامعه دلیلی است برای این که نگرانی مادر و پدر آنها جدی گرفته شود. از شکل ظاهری و طرز لباس پوشیدن آنها نیز کاملاً آشکار است که آنها یهودی هستند و به همین خاطر در مدارس عمومی خطر حمله به آنان وجود دارد. هدف از درج «دلایل ویژه» در قانون به عنوان یک شرط برای تحصیل در خانه و با محدودیت بیشتری نسبت به قبل این بوده است که حق کودکان برای تحصیل هر چه بیشتر حفظ شود و از بروز کمبود های تحصیل در خانه جلوگیری شود. اما در موضوع مطروحه فعلی این هدف با آموزشی که آنها در خانه از طریق مدرسه اینترنتی می بینند، تأمین می شود. چنانچه خانواده مطابق اعتقاداتشان نتوانند به زندگی خود ادامه دهند، مجبور خواهند شد که سوئد را ترک نمایند. خانواده حائز شرایط کامل برای نمایندگی سازمان مرکزی فرهنگ یهودی به عنوان یک کارکرد مهم در سوئد بوده و مایل است که بتواند در سوئد باقی بماند. پژوهشخواهان به منظور کمک به اثبات دعوی خود به دادنامه شماره ۱۰ – ۱۴۳۴۱ صادره از سوی دادگاه اداری مالمو، اطلاعاتی در باره مدرسه اینترنتی شلوخيم و نوشته هایی از افراد مرتبط با انجمن یهودیان استناد نموده اند.
اظهارات [نماینده حقوقی] کمیته منطقهبنا به برداشت کمیته شرایطی که آنها برای وجود «دلایل ویژه» به منظورآموزش در خانه مورد استناد قرار داده اند، کافی به نظر نمی رسد. این وظیفه کمیته است که شرایط را برای اوقات نماز و همچنین امنیت آنان را به روش قابل قبولی فراهم آورد و این مسئولیت را در آینده نیز خواهد پذیرفت. طبق پیش نویس ها و مشروح مذاکرات در باره قانون مدارس این وظیفه مدرسه است که آموزش را به نحوی برنامه ریزی کند که همه دانش آموزان بتوانند در آن شرکت نمایند. کمیته به این موضوع آگاهی دارد که خانواده مزبور به شاخه‌‌ای از یهودیت تعلق دارد که تعداد کمی از آنان در سوئد زندگی می کنند و لازم است از خانواده آنها اطلاعاتی گرفته شود که چه کارهایی لازم است انجام شود تا فرزندان آنها در برنامه آموزشی در مدرسه شرکت نمایند. کمیته برای انجام گفتگو در این رابطه پیشقدم شد اما موفق به انجام آن نشد، زیرا به گمان خانواده شرایط برای انجام آن فراهم نبود.داداگاه تجدید نظر جلسه دادرسی برای استماع اظهارات طرفین را نیز برگزار نموده است.
دلایل و مبانی دادنامه دادگاه تجدیدنظرخواهران «ن» به موجب تبصره ۲ از ماده ۷ قانون مدارس موظف به انجام دوره آموزش اجباری می باشند. نقطه آغاز این است که دوره آموزشی اجباری در مدارس عمومی یا در مدارس خصوصی انجام گیرد. برای عدول از این مقررات و انجام آموزش اجباری به روشی دیگر به موجب تبصره ۲۳ از ماده ۲۴ قانون مدارس لازم است که «دلایل ویژه» ای وجود داشته باشد. اجازه در این مورد طبق تبصره ۲۳ قانون برای یک سال داده می شود که پس از آن نیز قابل تمدید است. درخواست خواهران «ن» برای انجام دوره تحصیل اجباری سال تحصیلی ۲۰۱۱/ ۲۰۱۲ در خانه از سوی کمیته منطقه رد شده است. موضوع در پرونده حاضر این است که آیا کمیته برای تصمیم خود به دلایل محکمی استناد نموده است یا این که شرایطی برای پذیرش خواسته آنان وجود داشته است. در لایحه قانونی ۱۶۵: ۱۰ / ۲۰۰۹ صفحه ۵۲۳ در رابطه با مقررات تازه برای «دلایل ویژه» در قانون جدید که از اول ژوئن سال ۲۰۱۱ به مورد اجرا گذاشته می شود از جمله چنین آمده است. برنامه آموزشی در مدارس می بایست به شکلی همه جانبه و واقع گرا‌‌یانه تدوین شود تا همه دانش آموزان، صرفنطر از هر گونه گرایش مذهبی یا دیدگاه فلسفی خود یا والدینشان بتوانند در آن شرکت نمایند. برداشت دولت این است که امروزه نیازی وجود ندارد که مقرراتی وضع شود که زمینه ای ایجاد نماید تا به استناد بینش مذهبی یا فلسفی نزد خانواده اجازه داده شود تا آموزش اجباری در خانه انجام شود.
رأی دادگاه تجدید نظر اداریاندیشه پایه ای برای تصویب قانون مدارس تضمین حق تحصیل برای همه کودکان است. همین حق است که مبنای وجود شرط «دلایل ویژه» برای انجام آموزش به روشی غیر از روش آموزش در مدرسه عمومی قرار می گیرد. این که خواهران «ن» آموزشی را که در خانه دیده اند همپایه مناسبی برای آموزش در مدارس همگانی است و امکان نظارت بر آن نیز وجود دارد امر تردید ناپذیری است. حق پایه ای آنها نیز برای تحصیل رعایت شده است. خواهران «ن» متعلق به یک گروه کوچک متشکل از چند نفر می باشند که زندگی این گروه از جهات زیادی متأثر از قواعد سختگیرانه مذهبی است. این مقررات بر شروط زیادی برای داشتن یک روش زندگی خاص از جمله در مورد خوراک و نماز استوار است. این احتمال وجود دارد که کمیته نتواند به راحتی آموزش تحصیلی آنان را به نحوی سازماندهی کند که نیاز آنها را بر طبق مذهبشان برآورده نماید. کمیته اظهار می دارد که نیاز آنان را برآورده خواهد کرد اما یک برنامه معینی که نشان دهد در عمل چگونه پیش خواهد رفت در دسترس نیست. قواعد خشکی که یهودیان اصولگرا از آن پیروی می کنند منجر به داشتن ظاهری کاملاً متفاوت با دیگران می شود از جمله از طریق پوشیدن لباس های مخصوص. ضرورتی ندارد که آنها به این خاطر در معرض چنین خطر آشکاری قرار گیرند که در محیط مدرسه با آنها تحقیر آمیز رفتار شود، جایی که معمولاً افراد بزرگسال هم حضور ندارند. منطقی نیست که آنها را به این دلیل در معرض ترس و خطر قرار داد، از جمله با توجه به این که یک روش کار معینی هم در این باره تنظیم نشده است. علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد برداشت دادگاه این است که می بایست به این موضوع نیز توجه داشت که آنها پیش از این که شرایط تازه در قانون جدید برای «دلایل ویژه» درج شود، طبق اجازه ای که از کمیته منطقه داشته اند سال های زیادی از آموزش اجباری و دوران رشد خود را در خانه گذرانیده اند. با توجه به این دادگاه چنین استنباط می کند که در مجموع شرایط دلالت بر وجود «دلایل ویژه» به نحوی دارد که به آنان اجازه داده شود تا آموزش اجباری خود را برای سال تحصیلی ۲۰۱۱/ ۲۰۱۲ در خانه انجام دهند. بنا بر این دادخواست پژوهشی آنان پذیرفته می شود.
پر-اولف دالين Per-Olof Dahlin
|