دادگاه اداری گوتنبرگشعبه یکم دادنامه دادگاه
پژوهش خواهان
١ـ «چ. ن.» متولد ۱۹۹۸
به سرپرستی «آ» پدر و «ل» مادر نامبردگان بالا و با وکالت «رـ ب» وکیل دادگستری به طرفیت:
رأی دادگاهدادگاه اداری پژوهش خواهی را مردود اعلام می کند.
پیشینهکمیته منطقه یاد شده انجام تحصیل اجباری نامبردگان را به گونه دیگری (غیر از روش متداول) و با استناد به "دلایل ویژه" مندرج در قانون مدارس تجویز نمی نماید.
پژوهشخواهی و غیرهنامبردگان (کودکان) بالا توسط والدین خود از تصمیم یاد شده پژوهشخواهی نموده و درخواست نموده اند که به آنان اجازه داده شود تا دوره تحصیل اجباری را به گونه دیگری (در خانه) انجام دهند. آنها همچنین درخواست نموده اند که بررسی شود آیا تصمیم کمیته صادر کننده با توجه به محتویات آن ازچنان وضوحی برخوردار هست که بتوان آن را یک تصمیم اداری محسوب نمود؟ علاوه بر این آنها درخواست تشکیل جلسه دادگاه را برای استماع اظهاراتشان نموده اند. عمده اظهارات آنها بدین شرح است: خانواده آن ها در سال ۱۹۹۱ به سوئد آمده اند و در سال ۱۹۹۷ در یک مدرسه خصوصی شروع به تحصیل نموده اند، اما مدرسه مزبور در سال ۲۰۰۷ به علت کمبود دانش آموز تعطیل شده است. پس از سال ۲۰۰۷ آنها در خانه و از طریق آموزش از راه دور برای کودکان یهودی به تحصیل خود ادامه داده اند، که از طرف کمیته مزبور تا ترم بهاره سال ۲۰۱۱ مورد پذیرش قرار گرفته است. مادر خانواده خود معلم است و حتی پدر خانواده نیز در رشته مربی گری تحصیل نموده است. شرایط خاصی وجود دارد که هرکدام به سهم خود منطبق با «شرایط ویژه» مندرج در قانون مدارس می باشد. خانواده مقید به اجرای احکام یهودیت اصول گراست. به خاطر حفظ امنیت کودکان نیز لازم است که آموزش ویژه ای داشته باشند زیرا آنها [ از دیگران] متمایز بوده و به آسانی مورد شناسایی قرار می گیرند. علاوه بر این آنها نیاز دارند که در یک محیط آموزشی یهودی درس بخوانند، زیرا آنها خوراکها و نوشیدنی های ویژه ای استفاده می کنند و لباس های ویژه ای می پوشند. بنا بر این آنها در بین کودکان دیگر احساس راحتی نمی کنند. آنها نیاز به دوستانی دارند که با پیشینه و سیستم فکری آنها همخوانی داشته باشند. خانواده بسیار مبادی آداب و سنن یهودیت می باشد. آنها در حال حاضر آموزش ویژه ای می بینند؛ به آنها در باره موضوعات سنتی و همچنین سنت های یهودی گری آموزش داده می شود. آنها از طریق آموزش از راه دور با کودکان دیگر در ارتباط هستند. آنها در اردوگاه هایی نیز شرکت می کنند. برای فرزندان آنها [ تا کنون] همه چیز خیلی خوب پیش رفته است. آموزشی که امروز کودکان آنها دریافت می کنند اگر چه متفاوت، اما گزینه ای است که دارای شرایطی معادل آموزش همگانی می باشد. برای مدارس کمون بسیار سخت خواهد بود که برای فرزندان آنها مطابق با احکام شریعت یهودی خوراک تهیه کنند یا برای انجام ۳۰ نوبت نماز روزانه به آنها کمک کنند. همچنین برای فرزندان آنها مشکل است که برای مناسبت های مذهبی از مدرسه مرخصی بگیرند .از دیدگاه امنیتی نیز با توجه به عقاید ضد یهودی که در گوتنبرگ و در سوئد وجود دارد تحصیل آنها در مدارس به مصلحت نیست. خانواده با پلیس و سازمان امنیت یهودیان در تماس است، اما آنها همه اتفاقات را گزارش نمی کنند. در شرایطی که امنیت بزرگسالان تأمین نیست چگونه امنیت خردسالان تضمین خواهد شد؟ آنها فرزندان خود را از کشور خارج خواهند نمود اگر اجازه تحصیل در خانه را به آنها ندهند. اداره مدارس بر [تحصیل آنها در خانه] قبلاً نظارت داشته و از این پس نیز از ادامه آن استقبال خواهد شد. برای «دلایل ویژه» نمی بایست چنان شرایط سختی گذاشت که نتوان به آن رسید. رفتار دولت سوئد در این مورد خلاف کنوانسیون اروپاست ـ پژوهشخواهان به اسناد و مدارک زیر نیز مشخصاً استناد نموده اند: گزارشی از وضعیت کنونی تحصیلی و آموزش فرزندان خود، گزارش رسمی صادره از سوی گ. لیندرمن کارشناس امور مدارس، گواهی صادره از سوی روانشناس کودک ک. لیندسای، مدارکی در باره چگونگی زندگی یهودیان، شرح کلی در باره محیط خانواده، وضعیت اجتماعی و زندگی یهودیان، شکایت نامه هایی که در اکتبر و نوامب رسال ۱۹۹۹، مه ۲۰۰۳ و در اکتبر ۲۰۰۵ نزد پلیس مطرح شده است. کمیته منطقه [مایورنا لینّه] تقاضای رد پژوهشخواهی را نموده و [درادامه چنین اظهار نموده:] این یک امر حقوقی است که قانون مدارس تغییر نموده و در مورد امکان ادامه تحصیل در خانه به دلیل عقاید مذهبی و فلسفی مقررات دشوار تری وضع نموده است. از مشروح مذاکرات و پیشنویس های قبل از تصویب قانون مدارس نیز چنین استنباط می شود که از این پس ادامه تحصیل در خانه به دلایل مذهبی امکان پذیر نیست. مدارس می بایست به گونه ای باشند که اعتقادات مذهبی و یا فلسفی کودکان نقشی در آن ایفا ننماید. کمیته نسبت به نیاز این کودکان با توجه به مذهب آنان همچنین به وجود گرایشات ضد یهودی در سوئد آگاهی دارد. کمیته وظیفه خود می داند که شرایط مورد نظر این کودکان را با توجه به علایق مذهبی آنان فراهم نماید. کمیته مراقبت خواهد نمود تا خوراک ویژه و فرصت نیایش آنان در ساعات درس فراهم شود. همچنین امکان تعطیلی آنها در مناسبت های مذهبی یهودی نیز وجود دارد. در دادنامه ۱۹۹۰ ref. 60 دادگاه عالی اداری به هماهنگی اجتماعی اهمیت زیادی داده شده است. بنا براین صرف کارآیی درسی کفایت نمی کند که تحصیل در خانه، برابرنهاد مطلوبی برای تحصیل در فضاهای آموزشی معمولی به شمار آید. موضوع باز هم دشوار تر کنترل سطح دانش این گونه دانش آموزان است. در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱ جلسه دادرسی برای استماع اظهارات پژوهش خواهان تشکیل گردید که در این جلسه نیز آنان مدارک دیگری را ارائه نمودند.
دلایل رأیاز تبصره ۲۰ پاراگراف اول قانون اداری چنین استنباط می شود که چنانچه تصمیمات اداری نهاد های دولتی در خصوص اعمال حاکمیت دولتی علیه افراد باشد، می‌بایست دلایل موجب اتخاذ تصمیم در آن درج شود. پاراگراف دوم تبصره مزبور نیز چنین اشعار می دارد که در صورتی که دلایل صدور تصمیم اداری در آن ذکر نشود اداره یادشده در صورت درخواست فردی که تصمیم علیه او صادر شده است، موظف است که پس از صدور تصمیم و در صورت امکان دلایل اتخاذ تصمیم خود را برای فرد متقاضی روشن نماید. از ماده ۱ تبصره ۱۰ قانون مدارس نیز چنین برمی آید که نقطه آغاز همه فعالیت های آموزشی و سایر فعالیت های مندرج در این قانون در رابطه با کودکان می بایست رعایت بهترین ها برای آنان باشد. در ماده ۷ تبصره ۲ پاراگراف اول قانون مدارس قید شده است که همه کودکان ساکن سوئد می بایست در برنامه تحصیل اجباری شرکت نمایند. از ماده ۲۴ تبصره ۲۳ قانون مدارس نیز چنین برمی آید که به کودکی که موظف به گذراندن دوره تحصیل اجباری است اجازه داده می شود تا آن را به روش دیگری غیر از آنچه در این قانون ذکر شده اجرا نماید. این درخواست در صورتی مورد موافقت قرار می گیرد که:
۲ – امکان نظارت بر فعالیت آموزشی یاد شده فراهم باشد. ۳ – دلایل ویژه ای وجود برای انجام آن وجود داشته باشد. طبق تبصره ۲۴ ماده ۲۴ قانون مدارس موافقت مندرج در تبصره ۲۳ حداکثر به مدت یک سال داده می شود که هر سال قابل تمدید است. در طول مدت اعتبار نتایج حاصله مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه هر یک از شرایط موضوع تبصره ۲۳ قانون از بین برود اجازه یاد شده پس گرفته خواهد شد. هر گونه تصمیم در مورد لغو اجازه بلافاصله قابلیت اجرا دارد، اگر تصمیم دیگری در این باره گرفته نشده باشد. از مشروح مذاکرات قبل از تصویب قانون مدارس و پیشنویس قانون مزبور مانند ( لایحه قانونی ۵۲۳ s. ۱۶۵:۱۰/ ۲۰۰۹) در رابطه با امکان انجام تحصیل اجباری به روش های دیگر موارد زیر استباط می شود. دولت پیشنهاد می کند شرایط صدور موافقت برای انجام تحصیل به روش های دیگر به استناد «دلایل ویژه» سختگیرانه تر شود. تصمیم دایر بر لغو اجازه تحصیل به روش های دیگر می بایست به محض صدور معتبر باشد، در صورتی که تصمیم دیگری در این باره گرفته نشده باشد. دلیل پیشنهاد دولت بدین شرح است: مقررات درباره امکان انجام تحصیل به روش های دیگر پس از به اجرا در آمدن قانون جدید مدارس نیز اساسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ً بدون تغییر به قوت خود باقی می ماند. مقررات در این رابطه بیشتر تداعی کننده «آموزش در خانه» است و مشروح مذاکرات قبل از تصویب قانون مزبور و پیشنویس آن مانند ( لایحه قانونی f ۱۲۵.s، .f ۵۰.s ۱۰ :۸۶/۱۹۸۵) از جمله اشعار می دارد که آموزش در خانه به تعداد کم و در سال های ابتدایی مدرسه می تواند جایگزین قابل قبولی برای تحصیل فرض شود، در صورتی که شرایط عینی ویژه ای وجود داشته باشد. به عنوان مثال در شرایطی که ذکر شود کودک در یک نقطه کم جمعیت زندگی می کند ویا به مراقبت ویژه ای نیاز دارد. از روش جاری در محدوده مورد نظر نیز استنباط می شود که مقررات در این باب نیز زمانی به اجرا در می آید که مادر و پدر به دلایلی به طور مثال؛ فلسفی یا مذهبی مایلند فرزندانشان در خانه آموزش ببینند. از مفاد «قوانین مدارس» دارای قدرت اجرایی به نحو آشکار چنین برمی آید که آموزش در مدارس می بایست همه جانبه و واقع‌گرایانه بوده و به شکلی تدوین شود تا همه دانش آموزان، بدون وابستگی به هر گونه مذهب یا نگرش فلسفی که خود یا والدینشان دارند، بتوانند در آن شرکت نمایند. براین پایه استنباط دولت این است که نیازی به وضع مقرراتی جدید در قانون مدارس که زمینه را برای آموزش در خانه به دلایل مذهبی یا نگرش فلسفی خانواده ایجاد کند، وجود ندارد. به موجب ماده ۲ قانون اساسی در بخش ساختار دولت تصویب هر گونه قانون یا مقرراتی خلاف تعهدات سوئد در کنوانسیون اروپا دررابطه با رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در کنوانسیون اروپا ممنوع است. طبق اصل دوم پاراگراف اول از پروتکل نخستین الحاقی به کنوانسیون اروپا، نمی توان از حق تحصیل هیچکس جلوگیری نمود. به موجب اصل دوم پاراگراف دوم از پروتکل الحاقی یادشده دولت ها در ایفای وظایف حکومتی خود در امر آموزش ملزم هستند که به حق مادر و پدرها برای این که اطمینان حاصل کنند که فرزندانشان آموزشی را خواهند دید که با مذهب و گرایش فلسفی آنان مطابقت دارد، احترام بگذارند. اصل ۲ از پروتکل الحاقی [به کنوانسیون اروپا] همچنین حق تأسیس و اداره مدارس خصوصی را تضمین نموده است. این حق نامشروطی نیست بلکه دولت ها می توانند برای این گونه آموزش ها و محتوی آنها و همچنین برای صلاحیت آموزگاران استاندارد هایی را قائل شوند. علاوه بر این نیز از روش جاری چنین برمی آید که احترام به عقاید مادر و پدرها در مخالفت با حق تحصیل فرزندانشان باشد ضرورتی ندارد... براین اساس برداشت دولت چنین است که تغییرات پیشنهادی مغایر با تعهدات بین المللی سوئد نمی باشد. با این وجود حتی در آینده نیز لازم است فضای معینی برای موافقت با تحصیل به روش های دیگر و با مدت های محدود در نظر گرفته شود... همچنین لازم است که برای مواردی که دانش آموزی به مسافرت درازمدت می رود این مقررات اعمال شود. در دستورالعمل های اجرایی قانون یادشده نیز بر اجرای بسیار محدود آن تأکید شده است. حق برخورداری همه کودکان از آموزش یکسان یکی از سنگ بناهای سیستم آموزشی سوئد می‌‌باشد و فعالیت مورد بحث [تحصیل در خانه] می بایست به عنوان یک بدیل قانع کننده با محدویت زمانی (حداکثر یک سال) برای تحصیلات معمولی در نظر گرفته شود. داوری در مورد وجود دلایل ویژه خارج از علایق دانش آموز باید صورت گیرد.
رأی دادگاه اداری«آ» پدر و «ل» مادر اظهار نموده اند که تصمیم کمیته منطقه مزبور به عنوان یک تصمیم اداری به دلیل عدم استدلال حقوقی دارای ارزش قانونی نیست. به نظر دادگاه کمیته در تصمیم خود به قوانین مربوطه و مذاکرات مشروح در پیش نویس قوانین مزبور دایر بر این که مستندات والدین دلالت بر وجود «دلایل ویژه» ندارد، استناد نموده است. علاوه بر این دادگاه مبادرت به تعیین وقت دادرسی برای استماع اظهارات پژوهشخواهان نموده و به آنان این امکان را داد تا از دلایل استنادی که تصمیم یاد شده برمبنای آنها صادر شده، مطلع گردند. بر این اساس برداشت دادگاه چنین است که تصمیم کمیته دارای چنان کمبودی نیست که لغو شود، بنا بر این دادگاه وارد رسیدگی ماهوی به دعوی می شود. قانون مدارس اخیراّ تغییر نموده و قانون جدید از اول ماه اوت ۲۰۱۰ دارای قوت قانونی است و از اول ماه ژوئيه ۲۰۱۱ در زمینه آموزش عمومی و سایر فعالیت ها در این رابطه قابل اجراست. شرایط برای تحصیل به روش های دیگر سختگیرانه تر شده و در حال حاضر هم برای اعلام موافقت در این باره می بایست «دلایل ویژه» وجود داشته باشد. از این گذشته همچون گذشته این گونه فعالیت ها می بایست به عنوان یک جایگزین کاملاً قانع کننده برای تحصیل عمومی کودک بوده و امکان نظارت بر آن نیز وجود داشته باشد. برای موافقت با درخواست تحصیل در خانه می بایست هر سه شرط مندرج در ماده ۲۴ تبصره ۲۳ قانون مدارس موجود باشد. معیارهایی که برای وجود «دلایل ویژه» در نظر گرفته شده بدین معناست که قانون در این باره می‌بایست در موارد بسیار محدودی اجرا شود. در جلسه دادرسی مطرح شد که «آ» و «ل» از سال ۲۰۰۷ با موافقت کمیته یادشده فرزندانشان در خانه تحصیل نموده‌اند. این موافقت برای تا ترم بهاره تحصیلی ۲۰۱۱ یعنی تا زمان آغاز اجرای قانون جدید مدارس صادر شده است. مسئله این است که آیا دلایل استنادی والدین برای تحصیل فرزندانشان به روش دیگر با شرایط مورد نظر در قانون مدارس برای «دلایل ویژه» همخوانی دارد یا نه. «آ» و «ل» اظهار داشته اند که فرزندانشان در عمل مقید به اجرای احکام یهودیت اصولگرا هستند، همچنین به خاطر امنیت آن ها آموزش ویژه ای ضرورت دارد. از قوانین دارای اعتبار اجرایی در باره مدارس به نحو آشکارچنین برمی آید که برداشت قانونگزار این بوده است که امروزه نیازی به درج تصمیم تازه ای در این مورد در قانون مدارس نیست(...). آموزش در مدارس می بایست به شکلی همه جانبه و واقع گرا‌‌یانه برنامه ریزی شود تا همه دانش آموزان، صرفنظر از هر گونه گرایش مذهبی یا دیدگاه فلسفی خود یا والدینشان بتوانند در آن شرکت نمایند. شرایط مطرح شده در این باره که کودکان یادشده مقید با اجرای عملی احکام یهودیت اصولگرا هستند با شرایط مورد نظر قانونگزار در باره «دلایل ویژه» در قانون مدارس منطبق نیست. در باره دلایل امنیتی اظهار شده نیز به نظر دادگاه موارد معینی از تهدیدات فردی علیه این کودکان نیز به نظر نمی رسد که وجود داشته باشد. علاوه بر این هر مدرسه ای مسئولیت دارد که به طور فعال با دیگر آزاری گروهی mobbning مبارزه کند و یک برنامه مدون در این رابطه داشته باشد. ازاین گذشته در صورت وقوع هر گونه جرم احتمالی می توان به پلیس شکایت نمود تا مراجع اداری مربوطه به آن رسیدگی شود. دلایل ابرازی در ارتباط با امنیت آنان نیز نمی تواند موجبی برای اثبات وجود «دلایل ویژه» باشد تا بتوان با استناد آن به این کودکان اجازه داده شود تا تحصیل خود را به گونه ای غیر از روش معمولی آن انجام دهند. «آ» و «ل» همچنین اظهار داشته اند که مفاد تبصره ۲۳ از ماده ۲۴ قانون مدارس بر خلاف کنوانسیون اروپاست. بر طبق تبصره ۲۳ اصل دوم قانون اساسی در بخش ساختار دولت وضع قوانین و مقررات [داخلی] که در تضاد با تعهدات سوئد در کنوانسیون اروپا باشد مجاز نیست. در پیشنویس قانون فوق الذکر (مقایسه شود با لایحه قانونی ۱۶۵: ۱۰/ ۲۰۰۹ صفحه ۵۲۳) سئوالات در باره این موضوع مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گرفته شده که تغییرات انجام شده در قانون یادشده برخلاف تعهدات بین المللی سوئد نمی باشد. به نظر دادگاه دلایل دیگری که متضمن بررسی بیشتری باشد وجود ندارد. بنا براین درخواست پژوهش خواهی رد می شود.
اِوا برِ تِلسن Eva Bertelsen دادرس دادگاه
|