سیاستمداران، جانبدار جامعۀ سکولار باشيد!
لیلا قرائی

لیلا قرائی دبیر شبکه زنان ميگويد حقوق دمکراتیک مسلمانان به نفع مساجد زیر پا گذاشته می‌شود.
منتشر شده در Feministiskt Perspektiv ٢٨ مه ٢٠١٢

بر متن آنچه که در برنامه "مأموریت: تحقيق"ِ هفته گذشته، درباره انجمن‌های مختلف اسلامی جلوى چشم همگان قرار گرفت، معتقدیم وقت آن رسیده که سیاستمداران بپذيرند که در اين باره مسئول هستند. سیاستمداران، هم در سطح کل کشور و هم در سطح کمون، آنجا که حمايت از جماعتهاى مذهبی مطرح است، ساده‌لوحی نگران کننده‌ای از خود نشان داده‌اند - و در اين مورد، نسبت به جماعتهاى اسلامى.

در سال ٢٠١١ "هيأت حمايت دولتی از جماعت‌های مؤمنين" (SST) حدود شش میلیون کرون کمک بلاعوض دولتى به انجمنهاى اسلامی داده است. حتی در سطح کمون‌ها هم به انجمنهاى مذهبی گوناگون کمک‌ مالی داده می‌شود. برای واجد شرايط دریافت کمک مالی دولتى از SST بودن، لازم است که "جماعت به استقرار و تقویت آن ارزش‌های بنیادى‌اى کمک کند که جامعه بر آنها متکى است".

در واقع و عملاً انجمن‌های مذهبی ميتوانند با آن کمکى که از جامعه ميگيرند، مؤسسات خودشان را داير کنند، مثلاً برای دادن مشاوره خانوادگى، بموازات بقيه جامعه! این با اصول پایه‌ای یک جامعه سکولار ابداً خوانايى ندارد.

بعلاوه سیاستمداران ريسک اقدام عليه اهداف خودشان را هم قبول ميکنند، به این ترتیب که با یک دست به طور نمونه برای مبارزه با ستم و خشونت ناموسی پول خرج می‌کنند و با دست دیگر به انجمن‌هایی که این ستم را تقویت می‌کنند کمک مالی می‌دهند. ما که هر روزه با جوانان و زنانی که در معرض این خشونت ناموسى قرار دارند، سر و کار داریم، سر در نميآوريم که چطور تصمیم گیرندگان سياسى ميتوانند بگذارند که اين وضع ادامه پيدا کند.

ميگويند سوئد یک کشور سکولار است که در آن مذهب امری خصوصى است، اما به نظر می‌رسد که مردم و مردم، و مذهب و مذهب، با هم فرق دارند. ما نشانه‌های نگران کننده‌ای از پس‌روى جامعه سکولار و بهمراه آن پس‌روى حقوق زنان و کودکان را می‌بینیم. اينها متأسفانه با تأييد و تصويب سياستمداران رخ ميدهد. یک نمونه‌اش قرارداد کمون یون‌شوپینگ با انجمن‌های اسلامی است (که حالا خوشبختانه در پى اعتراضات و شکایات چندين سازمان آرمانخواه، از جمله شبکه زنان، ملغی شده). نتيجۀ اينکه نهاد‌ها و مقامات مسئول و سیاستمداران، اينهمه در مقابل رهبران مذهبی کوتاه ميآيند و يا از موضع نسبیت فرهنگی، فرهنگ و مذهب را "رعایت ميکنند"، سازشى است که در آن حقوق جهانشمول کودکان و زنان دور انداخته ميشود.

پس قوانین و تأمين اجتماعى سوئد برای کیست؟ انگار سیاستمداران سوئد نمی‌خواهند مثلا با حقوق مسلمانان کارى داشته باشند. ترجيح ميدهند اين کارها را به مساجد بسپارند. سیاستمداران سوئد کمک و پول را می‌دهند بدون اینکه کنترل کنند که صَرفِ چه فعالیت‌هایی ميشود و بى آنکه پاسخ اساسى‌ترين سئوالات را بخواهند.

برای کسی که زحمت خواندن قرآن را به خود داده باشد، توصيه‌هاى امامان به آن زنان در معرض آسيب، هيچ تعجبى برنميانگيزد، آنجا بعنوان مثال نوشته شده که مرد حق دارد زنش را در صورت تمرّد کتک بزند، و يا اينکه حق دارد چند زن داشته باشد.

ما خواستار آنيم که نهاد‌های جامعه، اين را که آيا فعاليتهاى انجمن‌های اسلامی در انطباق با ارزش‌های بنیادی جامعه هستند يا نه بررسى کنند، بویژه در آنجا که پاى حقوق زنان و کودکان در ميان است.

ما همچنین انتظار داریم که سیاستمداران قوياً از اين انجمن‌ها بخواهند که جداً به مسائلى که آفتابى شده است برخورد کنند و اين توجيه را، که اينها فقط به چند نفر از اشخاص مربوط است، نپذیرند.

قوياً بخواهيد که جماعتهای اسلامی و امامها اعلام کنند که با آن آيه‌هاى قرآن که مغاير با قوانین سوئد هستند، مثلاً آنجا که مربوط به چندزنى و ضرب و شتم زنان است، مخالفند.