|
خوبست بدانيد که سوئد فقط تعقيب ٩ نفر را به اينترپل سپرده است. بجز آسانج و يک مرد فنلاندى که بخاطر قتل تحت تعقيب است، حکم تعقيب ديگران را دادگاه عالى سوئد صادر کرده است نه يک دادستان! پرونده‌اى که عليه آسانج علم شده بود را اولين دادستان سوئدى بعلت غير مستند بودن زمين گذاشته بود. دادستان
دوم، خانم نى، از قرار کوتاه نميآيد تا داد خانم هيلارى کلينتون را بستاند، که دستور داده از هر کس که در سازمان ملل کارى دارد DNA تهيه شود! براى اينکه
خانم کلينتون سرافکنده نباشد، آسانج را بايد لجن‌مال کرد. خانم نى اين کار را عهده‌دار شده است، و طولى نميکشد که پاداشش را هم از اربابان خواهد گرفت.
اگر فکر ميکنيد سختگيرى دادستانى به دليل سختگيرى سوئد در مورد جرائم جنسى است، فيلم مستند تلويزيون سوئد را نگاه کنيد که چطور يک دختر ١٤ ساله را در مالمو دستکم به ١٠٠ مرد ميفروشند (مردانى که دستکم ٣٠ نفرشان با اسم و رسم و آدرس به پليس معرفى شده‌اند)، معلم، مدرسه، پدر، مادرخوانده پى در پى به دستگاه قضايى و سوسيال شکايت ميبرند ولى هيچکس، نه دادستان و نه پليس ککشان نميگزد: Uppdrag granskning
| 
