از هفته نامه کارگر شماره ٣٤ سال ٢٠٠٢ - Arbetaren

امينه لاوال و دخترش وسيلا، هشتم اوت ٢٠٠٢ - فونتوآ، نيجريه

راى تکان دهنده محکمه اسلامى فونتوآ خبر نتيجه محاکمه دادگاه اسلامى شهر فونتوآ در ايالت کاتسيناى نيجريه به سرعت در همه جا پخش شد. خبرنگاران رسانه هاى دنيا و بيست نفرى از نيروى پليس ضد شورش در بيرون سالن دادگاه حضور داشتند. در داخل سالنى که در آن محکمه اسلامى شهر فونتوآ تحت رهبرى قاضى شرع على عبداللهى جلسه داشت، حدود ٦٠ نفر که اکثريتشان مرد بودند به زحمت جا گرفته بودند. يک ساعت طول کشيد تا اين محکمه، که حکم مرجع پائين تر را تصديق و تاييد کرده بود، قرائت شود و اين حکم تکان دهنده با فرياد "الله اکبر" حاضرين استقبال شد. حاضرين در جلسه پس از خروج از سالن نظراتشان را براى خبرنگاران خارجى توضيح ميدادند. يک طلبه بنام محمد رادى به خبرنگار AP (آسوشيتدپرس) گفت: "اين يک پيروزى براى قوانين الهى است. با راى اين دادگاه براى همه يقين ميشود که دولت ايالتى تا آنجا که به اجراى قوانين شرع اسلام مربوط ميشود، نهايت جديت را به خرج ميدهد". شخصيت اصلى اين تراژدى زن ٣٠ ساله اى است بنام امينه لاوال که پس از صدور راى دادگاه با کمک وکلايش از صحنه دور شد تا لازم نباشد به سئوالات خبرنگاران پاسخ بدهد. امينه در سالن حضور داشت و تمام مدت گريه کنان به آنچه گفته ميشد گوش ميداد و خودش شنيد که وقتى بچه هشت ماهه اش واسيلا را از شير گرفت بايد با سنگسار کشته شود. طبق راى دادگاه پائين تر قبلى، شير دادن به اين بچه بايد تا سال ٢٠٠٤ به اتمام برسد. "جرم" امينه اين است که به عنوان يک زن مطلّقه (بدون شوهر) با مردى بنام يحيى محمود رابطه داشته است. به روايت امينه، يحيى دوست پسرش بوده، يازده ماه با هم بوده اند و واسيلا ثمره اين رابطه است. يحيى محمود هم چندى پيش براى بازپرسى احضار شد. او هم اعتراف کرد که امينه دوست دختر او بوده است. اما به قرآن قسم خورد که پدرِ واسيلا نيست. بنابراين حکم قاضى شرع اين شد که نيازى به محاکمه او نيست. قوانين شريعت اسلام در مورد اينکه بشود مردى را به ارتکاب زنا متهم و محکوم کرد، بسيار سختگيرند و شهود متعدد و شواهد غير قابل شک مطالبه ميکنند. اما تا آنجا که به زن بر ميگردد، نفس حامله بودن زن بدون شوهر دليل کافى و غير قابل ترديد زناکارى اوست. امينه اعتراف کرده است که به عنوان زن مطلّقه با مردى رابطه جنسى داشته و به همين دليل حامله شده است. قوانينى که جزاى داشتن ارتباط جنسى را مرگ ميدانند فقط شايسته دشنام اند و بس. اين نوع قوانين را به هيچ وجه نميتوان به بهانه احترام به آزادى عقيده و مذهب حتى در حرف پذيرفت. چندى پيش در دادگاه ديگرى، صفيّه حسينى، زن جوان ديگرى، به کمک وکلايش که به جنبه هاى تکنيکى کار دادگاه اعتراض کرده بودند، از مجازات مرگ با سنگسار نجات پيدا کرده بود. بعد از اين واقعه خيلى ها گمان ميکردند که امينه لاوال هم از اين محاکمه جان سالم به در ببرد. عده اى از وکلاى مجرب نيجريه روى پرونده امينه کار ميکردند. آنها هم مثل شخصيت هاى دولت فدرال ابوجا، از راى دادگاه جا خوردند و شوکه شدند... به لحاظ قانونى فقط اميد ناچيزى باقى مانده است و آن اين است که وکلاى مدافع در فاصله ٣٠ روزى که وقت دارند از دادگاه عاليتر فرجام خواهى کنند. راى محکمه فونتوآ را بايد اينطور تفسير کرد که حاکمين ايالتهاى شمال نيجريه که از سال ١٩٩٩ زير حاکميت قوانين اسلامى قرار گرفته اند، در به اجرا درآوردن اين قوانين جدّى هستند. حمايت توده اى از قوانين اسلامى در ميان اکثريت مسلمان وسيع بوده است. بسيارى از مردم به قول سياستمدارانى نظير احمد ثانى فرماندار زامفارا دلبسته اند. احمد ثانى در زمان اعلام به جريان افتادن قوانين اسلامى در اين ايالت گفت: "حالا ديگر دزدى و فساد تمام ميشود و سعادت روحى و روحانى مردم در دستور قرار ميگيرد". مردم فقير، مردم بيسواد و مادران بى شوهرى که مثل امينه لاوال باردار ميشوند، در نيجريه تحت حاکميت شريعت اسلام قطعا در زمره بازندگان خواهند بود. نيجريه در حال حاضر يک دولت فدرال دارد که با نگرانى تمام نظاره گر فاصله گرفتن بخش مسلمان نشين در شمال و بخش مسيحى نشين جنوب کشور است. از ١٩٩٩ تاکنون بيش از ٣ هزار نفر در درگيرى هاى بين مسلمانان و مسيحيان کشته شده اند. درگيرى هايى که ريشه در به اجرا گذاشته شدن قوانين اسلامى در بخشى از کشور دارد. انتظار ميرود که کشمکش بر سر موضوع امينه لاوال بين دولت فدرال و ايالت اسلامى کاتسينا بالا بگيرد. دولت ابوجا اعلام کرده است که اجراى قوانين شريعت اسلام با قانون اساسى نيجريه در تناقض است. سرنوشت دولت فدرال نيجريه به اين ترتيب در گرو نتايج اين کشمکش ها در آينده است. راى دادگاه اسلامى عليه امينه لاوال سمبل خشن ترين ستمى است که بر زنان اعمال ميشود. در نظام هاى مختلف اجتماعى، به عناوين مختلف مذهبى يا فرهنگى، زنان تمام جهان از حق تصميم گيرى در مورد تن و زندگى خودشان محروم ميشوند. پس بايد توفانى از اعتراض براه انداخت. توفانى از اعتراض عليه مردان مدافع جهل و سياهى که قصد دارند امينه لاوال را يک سال و نيم ديگر با سنگسار به ديار عدم بفرستند. اولف اندرشون جانشين موقت سردبير از هفته نامه کارگر شماره ٣٤ سال ٢٠٠٢

به نجات امينه و دخترش بشتابيد! براى مقامات نيجريه نامه اعتراضى بفرستيد:Nigeriatoday.com يا اين چند خط را براى سفارت نيجريه بفرستيد و از رئيس جمهور بخواهيد که نگذارد امينه را بکشند: Monsieur l�Ambassadeur, Je vous prie de demander au President de la Republique du Nigeria de sauver la vie de Amina Lawal. Merci! ---اسمتان را زير نامه بنويسيد--- چند خبر ديگر راجع به بلاهائى که حکومت اسلام بر سر زنان نيجريه ميآورد: AFP همچنين نگاه کنيد به صفحه کمپين سازمان عفو بين المللى راهنماى راه انداختن کمپين راهنماى تقاضاى رسمى نوشتن نقشه، آمار و اطلاعات مربوط به نيجريه - از کتاب فاکت سازمان مرکزى اطلاعات آمريکا

Swedish original: Arbetaren 34/02
Farsi translation: Women's Network - Sohrab